غزة: كشفت مصادر فلسطينية أن حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض أعدت قائمة من 1000 شخص من قيادات وعناصر حركة حماس في الداخل والخارج من أجل محاكمتهم، فيما قررت الحكومة الاستغناء عن 16 ألف موظف من أفراد الأجهزة الأمنية في غزة، وصرف رواتب العسكريين الشهر المقبل بأثر رجعي. ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر فلسطينية أن "السلطة الفلسطينية في رام الله وقيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية أعدت قائمة من ألف من قيادات وعناصر حركة حماس في الداخل والخارج من أجل محاكمتهم بتهمة العمل على توتير الساحة الفلسطينية ودعم أو المشاركة في الانقلاب على الشرعية الفلسطينية في 14 يونيو/حزيران الماضي في قطاع غزة". وأكدت المصادر أن "المحاكمة ستتم في الأراضي الفلسطينية ومن يرفض تسليم نفسه سيتم استدعاؤه عبر الشرطة الدولية (الانتربول)". إلى ذلك قررت الحكومة فرض قيود على أفراد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بناءً على قرار من الاتحاد الأوروبي الذي أبلغ فياض بأن هناك فائضاً في عدد الموظفين يصل إلى 16 ألف موظف. وذكر مصدر في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني أن "فياض بدوره يريد تقليص الموظفين من قطاع غزة فقط، واستثناء الضفة، بحجة ما آلت إليه الأوضاع في الآونة الأخيرة بعد الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس، وتحميل المسئولية لأفراد الأجهزة الأمنية الذين تم تعيينهم منذ تاريخ الأول من نوفمبر 2005 فما فوق".