قطر: «التجييش» والخيار الأمنى لن يؤديا لاستقرار مصر

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن قلقها من سقوط عدد كبير من القتلى إثر ما وصفته ب "قمع المظاهرات" في كل أنحاء مصر.
كانت وزارة الداخلية أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي شهدتها بعض المحافظات أمس، الجمعة، إلى 17 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة العشرات من رجال الشرطة وإحراق سياراتهم.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، إن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا يؤدي إلى الاستقرار"، نقلا عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
ولفتت الخارجية القطرية إلى أن "الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث".
وتدهورت علاقات مصر مع قطر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في 3 يوليو الماضي، عقب احتجاجات شعبية واسعة خرجت ضده في 30 يونيو.
وكان البنك المركزي المصري رد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من ديسمبر بعد رفض قطر تمديد أجلها.
وينظم أنصار جماعة الإخوان وبعض التيارات الإسلامية الأخرى مظاهرات شبه يومية احتجاجا على عزل مرسي، والتي غالبا ما تتطور إلى اشتباكات بينهم وبين الأهالي وقوات الأمن.
وكانت وزارة الداخلية ألقت القبض أمس على 258 من عناصر تنظيم الإخوان خلال أعمال العنف التي شهدتها بعض المحافظات وبحوزة بعضهم عبوات ناسفة بدائية الصنع وكمية من الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والألعاب النارية والمبالغ المالية.