رئيس التشريعي: حكومة فياض سقطت من الناحية الدستورية

غزة: أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني ،أمس السبت، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف سلام فياض قد سقطت من الناحية الدستورية، لأنها لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي خلال المدة الدستورية المحددة في القانون الأساسي.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر لفت في مؤتمر صحفي عقده في غزة إلى أن "البيان الوزاري لحكومة الأمر الواقع برئاسة فياض، والذي لم يجد مكانا له إلا في وسائل الإعلام فقط، لا قيمة له من الناحية الدستورية ولا من الناحية الوطنية على الإطلاق".
وأضاف: "إن التلويح بأحكام نص المادة 43 من القانون الأساسي المعدل ل "شرعنة" الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، عبر مراسيم أو قرارات رئاسية لها قوة القانون، هو إجراء غير دستوري قطعا.
وشدد على أن رئيس السلطة الوطنية لا يملك أيضاً هذه الصلاحية من الناحية الدستورية، للدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لأن هذا الإجراء مخالفٌ لنص القانون".
وأكد بحر أن الحوار هو الطريق الوحيد والسبيل الأمثل للخروج من الأزمة الكبرى التي تعصف بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، مرحبا بجهود الوساطة الفلسطينية والعربية والدولية لرأب الصدع بين الإخوة في حركتي فتح وحماس.