حماس تدرس إستعادة ممتلكات من رموز بالسلطة

لقدس المحتلة: صرح مصدر مطلع في ديوان رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية بأنه يجري ترتيب بعض الملفات والوثائق التي تم الحصول عليها من المقار الأمنية التي تمت السيطرة عليها من قبل حماس مؤخرا وتدين شخصيات ورموز بالسلطة الوطنية وخاصة قيادات الأجهزة الأمنية الذين وضعوا أيديهم على ممتلكات وأموال طائلة تعود للشعب الفلسطيني.
وقال بيان صادر عن الحكومة المقالة انه سيتم الشروع في اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية لعرض هذه الملفات والوثائق على الجهات القانونية المختصة للبدء في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص عن تلك الممتلكات والأموال وإعادتها إلي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد البيان أن الممتلكات والأموال هي حق للشعب الفلسطيني وبالتالي لا بد أن تعود إليه وهو الذي يجب أن يستفيد منها..محذرا من شراء أو نقل أو تأجير أى من هذه الممتلكات.
على صعيد متصل، كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى عن أن حوارا مستفيضا وعاجلا يجري هذه الأيام بكواليس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لإعادة ترميم ماأفسدته تجربة الحركة في السلطة والأجهزة الأمنية تحديدا، وأوضحت المصادر أن من أهم أولويات هذه المرحلة إبعاد النائب محمد دحلان وفريقه عن الساحة السياسية القيادية لحركة فتح بسبب قناعة أغلب قيادات حركة فتح بأن اسم دحلان قد تم استخدامه مطية لمحاولة اغتيال حركة فتح .
وتحدثت المصادر عن حالة من السخط تسود أوساط حركة فتح نتيجة ما أصاب الساحة السياسية الفلسطينية بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بسبب مواجهة "تيار خياني" داخل فتح ، ولهذا فإن الاتجاه الآن هو أن يختفي دحلان من المشهد السياسي حتى تعود فتح التي تمثل 40 في المائة من الشعب الفلسطيني وتضطلع بمهماتها في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في ظل أجواء الانقسام السياسي .
وإعتبرت أن إزاحة مدير الأمن الداخلى رشيد أبو شباك المقرب من دحلان كان بداية تقليم أظافر هذا التيار إسترشادا بتوصيات عدد من قادة حركة فتح بضرورة إزالة أي مبرر يمكن اتخاذه لضرب الحركة.
على صعيد آخر أدان رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطينى الأسير لدي الاحتلال الاسرائيلى إجراءات حكومة الطوارىء برئاسة الدكتور سلام فياض وما تمارسه من "إقصاء وظيفي ونقض لقرارات الحكومات السابقة"، وإعتبروا ذلك مخالفة لصلاحياتها وتعديا على لقمة عيش الموظفين الفلسطينيين لتزج بهم في التجاذبات السياسية التي لا شأن لهم بها.
ووصف النواب سياسة حكومة فياض ب"الظالمة والفئوية والمرفوضة"، داعين إلى الوحدة الوطنية والحوار وتحكيم العقل والحفاظ على الشرعيات الفلسطينية جميعا دون استثناء، وأعرب رئيس وأعضاء التشريعي الأسرى عن رفضهم "للانقلاب على المجلس التشريعي من خلال مراسيم باطلة دستوريا ، لافتين الى أن حكومة فياض منعت الراتب عن آلاف الموظفين الذين تم توظيفهم خلال الحكومتين العاشرة والحادية عشرة.