ارتفاع الأسعار وجشع التجار..ذكريات مواطن مصري في 2013

في 2013 ..اللحمة ممنوعة بأمر الجزار
تجار الجملة والتجزئة يتبادلان الاتهامات
خبراء: الثورة القادمة «ثورة جياع»
ربة منزل: الأسعار جعلتنا نطبخ طبخة واحدة في الشهر!
عاطل: إذا كان هذا حال من لهم دخل فمبال من لا دخل له أصلا؟
تجار: المستهلكين أصيبوا بصدمة كبيرة أدت لإحجامهم عن الشراء
«قبل ما تعطيه باليمين..تأخذه بالشمال»..مثل يلاحق كل موظف وعامل عقب الإعلان عن زيادة الأجور أو المعاشات، فبمقدار الزيادة التي ترفع أجر العامل، تقابلها زيادة أخرى ولكنها في أسعار الخدمات والسلع، وهكذا يسير الحال في مصر.
وخلال عام 2013 الذي أوشك على الرحيل، سجل المواطن المصري ذكريات اقتصادية جانب منها سعيد والآخر مظلم، فعندما أعلنت الدولة عن زيادة في المرتبات التهمتها الأسعار فورا قبل أن يحصل عليها المواطن، فضلا عن الأحداث السياسية التي مرت وتمر بها البلاد والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي وأثرت بالسلب علي الأسعار في ظل غياب الرقابة الحكومية علي الأسواق وعجز الدولة عن "فرملة" قطار الأسعار.
الأسعار تسبب اضطراب نفسي
يقول صديق حسنين عامل باليومية، في حواره مع شبكة الإعلام العربية "محيط"، إن "الأسعار سببت لي اضطراب نفسي ليس لأنها مرتفعة فقط ولكن لأنها لاتقف يوما عن الصعود بل تبالغ في الارتفاع يوميا"، لافتا إلي أن طبيعة عمله تحتم عليه أن يعمل من يومين إلي أربعة أيام فقط في الأسبوع، ويحصل علي يومية 50 جنيه، ولديه أربعة أولاد وكلهم في مراحل تعليم مختلفة، ولا يكفيهم 20 جنيها يوميا مصروف وإفطار!.
وتدخلت في الحوار، زينب رمضان، ربة منزل، بقولها "إن أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت بشكل رهيب، فقد وصلت البطاطس هذا العام 8 جنيهات والطماطم تخطت ال5 جنيهات وغيرها من الخضروات والفاكهة"، لافتة إلي أنها اضطرت في اغلب الأحيان إلي أن "تعمل طبخة كل شهر مرة أو ثلاث مرات بالكتير".
اللحمة ممنوعة بأمر الجزار!
بينما يرى عمر حميدة موظف، أن أسعار اللحوم في هذا العام جاوزت المدى، ولا يقوى أي موظف متوسط الحال على شراء كيلو لحمة بعد أن وصل سعره إلى 80 جنيها، مضيفا أن "الفراخ" أيضا تجاوزت 20 جنيها للكيلو.
وأشار حميدة إلى أنه عندما تم الإعلان عن زيادة المرتبات فقبل إن تصل الزيادة إلي جيوب الموظفين يخطفها التجار، مؤكدا أن الزيادة التي تنوي الحكومة تطبيقها من بداية العام المقبل، "لن يستفيد الموظف منها بشيء لسبب بسيط أنها سوف تتوه في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات".
ويؤيد محمود عبد الكريم موظف بريد، ما سبق، حيث أوضح أن هناك زيادة غير مبررة في أسعار السلع على مدار العام المقبل على الانتهاء، وبلغت هذه الزيادة تقريبا ما بين 25 إلي 30% علي العديد من الأصناف في السلع الغذائية.
وأشار عبد الكريم إلى أن الزيادة في الأسعار لا يمكن إن يتحملها المستهلك لأن المرتبات ضعيفة جدا ولا تلبي الاحتياجات والتجار والمنتجين يتلاعبون في الأسعار والمستهلكين هم الضحية، معلقا "فلا يمكن أن يصل كيلو الجبنة الرومي إلي ما يقارب إلى 60 جنيها لينافس سعر اللحمة"!.
وتابع أن سعر الحلوى الطحينية أيضا تباع 25 جنيها بعد أن كانت سعرها 16 جنيها، كما أن كل جميع الصلصات زادت بواقع 2 جنيه للعبوة الواحدة؛ حيث كانت تباع العبوة زنة 250 جرام بسعر 350 قرشا وحاليا تباع بسعر 550 قرشا.
ومن جانب أحد العاطلين، أعرب ممدوح سعيد ،عاطل ويبحث عن عمل، عن استيائه من واقع المعاناة التي يعيشها هو وغيره من الباحثين عن عمل، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأسعار في جميع المجالات في ظل البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية.
نوه ممدوح إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة تجبره ألا يفكر جديا في تكوين أسرة، خاصة لكونه عاطل ويعتمد على والده في الإنفاق، مناشدا الحكومة النظر بعين الرأفة لحال الشباب ووقف نزيف الجيوب وتوفير فرص عمل للعاطلين، متسائلا "إذا كان هذا حال من لهم دخل أيا كان كبيرا وصغيرا فمبال من لا دخل له أصلا؟".
تجار الجملة والتجزئة يتبادلان الاتهامات
يبدع التجار وخاصة تجار المواد الغذائية، في ابتكار أسباب وهمية لرفع الأسعار عن معدلاتها الطبيعية، ويضيع المواطن المصري وسط تبادل الاتهامات بين تجار الجملة والتجزئة، فيضرب كفا على كف ولسان حاله يقول "يا زيادة ما تمت أكلتها الأسعار"!.
وحول ذلك، يقول جمعة محمد صاحب محل جملة "إن هناك أزمة طاحنة في الأسعار بالأسواق علي كافة أنواع السلع والمنتجات مما سيصيب السوق بالشلل والركود لأن المستهلك لا يستطيع إن يتحمل أي زيادة في الأسعار خاصة في ظل الأعباء التي يعاني منها من مصروفات المدارس والدروس إلي جانب زيادة أسعار الكهرباء والغاز.
ويستكمل: الشركات المنتجة تتمتع بحصانة كبيرة من الدولة ومحلات التجزئة هي التي ترفع الأسعار، في ظل الانفلات الأمني والأخلاقي وغياب الرقابة الحكومية علي الأسعار.
ويؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن عام 2013 شهد ارتفاعا غير مبررا في الأسعار، في الوقت الذي تدنى فيه الأداء الاقتصادي لأغلب القطاعات، مشيرا إلى عجز الدولة عن السيطرة على الأسعار، وبصفة عامة في أعقاب ثورة يناير، مقللا من أهمية الزيادة في الأجور لأنه لن يستفيد بها إلا التجار.
وتوقع الخبير الاقتصادي ارتفاعات متتالية في الأسعار الأمر الذي سيزيد إرهاق ميزانية الأسر المصرية في ظل البطالة وانعدام فرص العمل، متسائلا " أين دور الدولة في ضبط إيقاع السوق الذي اختلت معاييره وأصبح بدون رقابة مما أعطي الفرصة للتجار أن يتلاعبوا بقوت الغلابة؟".
الألبان أبرز السلع ارتفاعا في الأسعار
ويشير إبراهيم صالح صاحب محل سوبر ماركت، إلى أن الزيادة في الأسعار خاصة علي السلع والمنتجات الغذائية بلغت 25% علي الجبن والألبان؛ حيث كان يبلغ كيلو الجبن الرومي الشهر الماضي بسعر يتراوح بين 45. 46 جنيه، وأصبح حاليا يباع بسعر يصل ل 55 جنيها، بزيادة 12 جنيها، ويباع كيلو الجبن الأبيض الإسطمبولي بسعر 35 جنيها بعد 28 جنيها، لتصبح الزيادة في الكيلو الواحد 7 جنيهات، ويباع كيلو اللبن المعبأ بسعر 9 جنيهات بعد 8 جنيهات.
أضاف أن هذه الزيادة أصابت المستهلكين بصدمة كبيرة جدا أودت إلي إحجامهم عن الشراء أو شراء كميات قليلة جدا، الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة الركود والكساد بالأسواق بشكل خطير جدا خلال الفترة القادمة والحالية، متوقعا زيادة إضافية في الأسعار خلال بداية العام القادم خاصة أن تجار الجملة هم الذين يتحكمون في الأسعار سواء بالارتفاع أوغيره.
وعلى نفس السياق، أضاف طه عبد الواحد صاحب محل سوبر ماركت، أن السوق يشهد حاليا زيادة كبيرة في الأسعار خلال ا الشهور الماضية علي السلع والمنتجات خاصة الغذائية منها بسبب قيام الشركات المنتجة لهذه السلع بإضافة زيادة تصل إلي 20% دفعة واحدة ويبررون هذه الزيادة بارتفاع أسعار الدولار.
ولفت إلي إن نسبة الزيادة علي الحلوي الطحينية بلغت في حدود من 4 إلي 5 جنيهات في الكيلو الواحد، والجبنة "فيتا" البيضاء زادت بواقع 2 جنيه في الكيلو أيضا.
وكشف طه أنه رفض تخزين أي كميات من السلع والمنتجات الغذائية تحسبا لإحجام المستهلكين عن الشراء، أو زيادة سعر الجملة، مشددا أن استمرار ارتفاع أسعار الدولار سيؤدي إلي مزيد من الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات بالأسواق خلال الفترة الحالية.
خبراء: الثورة القادمة ثورة جياع
وحول توقعات قيام ثورة ثالثة في مصر، حذر سيد الرويعي عضو حركة "مواطنون ضد الغلاء"، من اندلاع ثورة قادمة هي ثورة جياع، ستقضي علي الأخضر واليابس، مطالبا الحكومة بتفعيل الدور الرقابي وتطبيق القانون لردع جشع التجار.
وأوضح أن هذا العام شهد موجات من الغلاء زادت بنسبة تتراوح بين 25. 30% بينما زادت أسعار التجزئة بين 18. 20% حيث زادت عبوة الصلصة 250 جرام إلي 5 جنيهات مقابل 325 قرشا وتباع زجاجة الخل الممتاز بسعر 3 جنيهات مقابل 200 قرش.
وتابع أزادت أسعار اللبن السائب بواقع 150 قرشا للكيلو والجينة البيضاء بأنواعها بواقع 6 جنيهات، كما زادت المربي عبوة 325 جرام إلي 8 جنيهات مقابل 6 جنيهات.
وأضاف إن الجبن بكافة أنواعها زادت بين 5. 10 جنيهات في الكيلو الواحد مما يمثل كارثة كبيرة علي المستهلكين كما إن جميع أنواع المربات زادت بواقع من 4 إلي 5 جنيهات إلي جانب الحلوى الطحينية التي أيضا ارتفعت إلي 25 جنيها مقابل 16 جنيها.
ويقول صابر عمران محامي، إن أسعار السلع والمنتجات الغذائية، بما يمثل كارثة حقيقية لأن المرتب لا يكفي ولا يتحمل أي زيادات في الأسعار، مشيرا إلي انه علي الأجهزة الرقابية في الدولة أن تتحرك لمواجهة جشع التجار.