فقيه قانوني: إدراج الإخوان على «قوائم الإرهاب» غير كاف للقضاء علي فكر الجماعة

أكد شوقي السيد الفقيه القانوني، أن قرار مجلس الوزراء بإدراج جماعة الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية غير كاف للقضاء على فكر الجماعة الإرهابية وإنهاء أعمال العنف والبلطجة، خاصة وأنه صدر متأخرا على الرغم من أن أكثر المواطنين من الشعب المصري باختلاف طوائفه طالب بإصداره منذ أن بدأت الجماعة في إرهاب الشعب.
وأضاف السيد إن الشعب لم يطالب بشيء غريب أو جديد ولكنه طالب بتفعيل قانون قائم واجب التطبيق وتحديدا المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات التي تحدد أفعال الإرهاب والجمعيات الإرهابية والجماعات والمنظمات والمشاركين لها من الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية الذين يعتبرون جميعا من الجماعات الإرهابية المحرضين والممولين والمساعدين بالإنفاق والتحريض والاشتراك هؤلاء جميعا هم المسئولون عن أفعال وجرائم الإرهاب التي ترتكب في مصر.
وشدد الفقيه الدستوري، على المواطنين جميعا والسلطات الحاكمة بضرورة تطبيق القانون وبيان الحكومة والقرار الصادر من مجلس الوزراء بكل صرامة وحزم وإبلاغ الدول العربية والأجنبية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب باعتبار الجماعة جماعة إرهابية والأعضاء المشتركين فيها والتحفظ على أموالهم وعدم التعامل معهم.
وأشار إلى أن الذين يترددون في اتخاذ القرار أو يختفون من وراء حجاب أو يجاهرون بمساعدة الإرهاب، قائلاً:" هؤلاء سيلقون أول الشظايا التي تصيبهم من جرائم الإرهاب ويشهد التاريخ بذلك عندما كانت أمريكا تساعد تنظيم القاعدة وتلقت أول ضربة من القاعدة وجماعات الإرهاب في 11 سبتمبر".