"العربية لمعلومات حقوق الإنسان"تدين إغلاق مكتب "الجزيرة" في الكويت

"العربية لمعلومات حقوق الإنسان"تدين إغلاق مكتب "الجزيرة" في الكويت
القاهرة :
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , قيام الحكومة الكويتية أمس الأثنين بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب التراخيص والإعتمادات الممنوحة لمراسليها في الكويت , علي خلفية تغطية القناة لواقعة قيام أجهزة الأمن بالإعتداء علي نواب بمجلس الأمة الكويتي.
وكان بعض نواب المعارضة في مجلس الأمة الكويتي قد عقدوا ندوة مساء يوم الأربعاء الماضي 8 ديسمبر 2010 للإعلان عن تضامنهم مع نائب زميل لهم بالمجلس رفعت عنه الحصانة البرلمانية في وقت سابق , فقام الأمن بمهاجمة التجمع الذي عقدوه وقام بالإعتداء عليهم بالضرب وتفريقهم بالقوة , ونقلت قناة الجزيرة تلك الأحداث علي شاشاتها , وعرضت تصريحات لأحد نواب المعارضة الذين شاركوا في الندوة , انتقد فيها واقعة الإعتداء عليهم , وصرح بأن هناك إرادة متعمدة من قبل الأجهزة الأمنية لضرب المعارضة جسدياً , وعلي خلفية تلك الواقعة أرسلت السلطات الكويتية خطاب لقناة الجزيرة تتهمها فيه ب"التدخل في الشئون الداخلية لدولة الكويت" وقاموا بعد ذلك بإغلاق مكتب القناة وسحب التراخيص من مراسليها.
وبحسب بيان للشبكة على موقعها "اعربت الشبكة عن أسفها الشديد من واقعة إعتداء اجهزة الأمن علي نواب في البرلمان الكويتي علي خلفية التعبير عن ارائهم , وإغلاق مكتب قناة الجزيرة بسبب عملها الإعلامي في تغطية تلك الأحداث , فهي تحذر الحكومة الكويتية من التمادي في تلك الأحداث , خاصة وإننا لم نعد نثق في وجود برلمان كويتي حقيقي والأمر لا يحتمل أسوء من ذلك" .
وقالت الشبكة :"إن إغلاق مكتب قناة الجزيرة ليس له أي علاق بالإتهامات الوهمية التي تزعمها السلطات الكويتية , وإنما الإغلاق جاء لسبب واضح وصريح , وهو قيام القناة بعملها الإعلامي بشكل محايد وشفاف ونقل وقائع حدثت بالفعل , وهي الإعتداء علي نواب بالبرلمان , وهذا ما يعد إعتداء صارخ علي حرية التعبير وكافة القوانين والمعاهدات الدولية".
وأضافت الشبكة :" إن تلك الواقعة تهدد بإنهيار شبه كامل لحرية التعبير في دولة الكويت , لا سيما بعد إعتداء رجال الأمن علي نواب البرلمان الكويتي بالضرب , ومنع تجمعهم وندوتهم التي نظموها لإعلان أرائهم المتضامنة مع نائب أخر رفعت عنه الحصانة , فإذا كان نواب مجلس الأمة الذين يحملون حصانة برلمانية غير قادرين علي التعبير عن أرائهم بشكل سلمي في مناخ أمن دون تدخل أجهزة الأمن , فما الحال مع وسائل الإعلام والنشطاء والمواطنين العاديين ؟؟!!".