أعربت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين عن أسفها من قرار الحكومة الكويتية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت، وسحب التراخيص والاعتماد الممنوح لمراسليها. واعتبرت اللجنة أن هذا القرار ضربة لحرية الإعلام والتعبير، واعتداء صارخ على حقوق الإنسان؛ كونه يطال حق المشاهد في الحصول على المعلومات، وحق المواطن، خاصةً نائب البرلمان في التعبير عن رأيه. واستنكرت اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين هذا القرار، ودعت الحكومة الكويتية إلى العدول عن قرارها، كما دعت الصحفيين والإعلاميين الكويتيين إلى التضامن مع شبكة الجزيرة ومع حرية الإعلام، خاصة أن الكويت كانت من الدول الرائدة في مجال الحريات الإعلامية والديمقراطية.