المغرب: منع الجزيرة لا رجعة فيه

رفض وزير الإعلام المغربي خالد الناصري الربط بين منع قناة الجزيرة من العمل في بلاده وبين حرية الصحافة في المغرب، وأكد أن قرار منع الجزيرة وسحب تراخيص مراسليها قرار نهائي ولا رجعة فيه.
وكما ذكر الجزيرة أضاف أن الحديث عن أن هذا القرار يدل على تراجع في الحريات الإعلامية بالمغرب "كلام غبي وبئيس يروجه البعض ولا يصدقه إلا الجهلاء".
لا عودة
واعتبر الناصري أن تصرف قناة الجزيرة كان "بعيدا عن المهنية الإعلامية"، و"عبارة عن إهانة يومية للمغاربة"، وقال إن الرأي العام المغربي مجمع على التنويه بالموقف الذي اتخذته الحكومة بشأن العلاقة مع قناة الجزيرة.
لكن الوزير المغربي أضاف أن لا عودة لقناة الجزيرة للعمل في المغرب إلا إذا اعتذرت للمغاربة على الملأ، حسب تعبيره.
وتعليقا على قرار الحكومة المغربية وصفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إغلاق مكتب الجزيرة بالرباط بأنه "انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي، والتي سبق للمغرب التوقيع عليها".
وقالت المنظمة في بيان من مقرها في الولايات المتحدة الأميركية -تلقت الجزيرة نسخة منه- إن ذلك الإجراء يأتي في سياق "تراجعات خطيرة" يعرفها واقع حقوق الإنسان بالمغرب منذ مدة ليست بالقصيرة، حيث أغلقت العديد من المنابر الإعلامية وزج بالعديد من الإعلاميين في السجن في قضايا تهم الرأي.
وطالب البيان السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والرأي، والتراجع عن قرار منع الجزيرة، والكف عن سياسة القمع والمنع التي تنتهجها السلطات المغربية في حق المخالفين لها في الرأي.
خالد الناصري أكد أن قرار منع الجزيرة لا رجعة فيه (الجزيرة)
أسلوب غير صحيح
بدوره قال عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للجزيرة في اتصال هاتفي من الرباط إن العديد من الفعاليات عبرت عن رفضها لما قامت به الجزيرة.
كما عبرت العديد من المنابر الإعلامية عن رأيها واعتبرت أن الأسلوب الذي استخدمته السلطات المغربية غير صحيح ويمس بحرية الإعلام.
وقد دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار الصادر من وزارة الإعلام المغربية، والقاضي بإيقاف نشاط قناة الجزيرة في المغرب لأجل غير مسمى, وإلغاء كافة التصاريح الممنوحة لطاقم القناة داخل البلاد.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الجزيرة هي واحدة من أكثر القنوات مهنية في الوطن العربي, وذكرت أن ما وصفته بتحرشات أمنية متسترة هي التي تقف وراء قرار وزارة الإعلام المغربية، وأن ذلك نتيجة لقيام الجزيرة بتغطية كل الأحداث بشكل مستمر ونقلها لكل الآراء، وهو الأمر الذي رأت الشبكة أنه يغضب الحكومات العربية.