تجميد نشاط «الجزيرة» ووقف اعتمادات مراسليها بالمغرب

أعلنت وزارة الاتصال المغربية الجمعة تجميد نشاط قناة الجزيرة الفضائية، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها.
وقالت في بيان إنه تقرر تعليق نشاط القناة ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني تطبيقا للمقتضيات القانونية الجارى بها العمل.
أضاف بيان الوزارة أن القرار جاء بعد أن «تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفى الجاد والمسؤول، الذى يقتضى التقيد فى جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها».
وقال البيان: إن المصالح المختصة بوزارة الاتصال قامت في نطاق المهام والاختصاصات الموكولة إليها بإعداد جرد شامل وتقييمى دقيق للتقارير والبرامج الإخبارية التى تناولت الشأن المغربى على قناة الجزيرة وترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا وفى مقدمتها قضية وحدته الترابية، التى تحظى بإجماع وطنى راسخ لدى كل فئات الشعب المغربى.
وقالت: إن قناة الجزيرة لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات، الأمر الذى يجسد «تماديا مقصودا فى الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا، تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية
الكبرى، والانتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان... إضافة إلى كل الإخلال المهنى المتكرر، الذى يجسده التعاطى اليومى لقناة الجزيرة بشكل سلبى مع قضايا المغرب».
وذكر البيان أن القناة «قامت بإدخال معدات تقنية إلى بلادنا، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة».
وخلص بيان الوزارة إلى أنه «تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فقد تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة، وذلك بداية من تاريخه».