قال بيان لوزارة الإعلام المغربية – الاتصال- اليوم الجمعة، إنه تم تعليق نشاط قناة "الجزيرة" الفضائية، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها. وقالت وزارة الاتصال، إنه تقرر تعليق نشاط قناة "الجزيرة" فى المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطنى، وذلك تطبيقاً للمقتضيات القانونية الجارى بها العمل. وأضاف بيان الوزارة، أن هذا القرار جاء بعد أن "تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفى الجاد والمسئول، الذى يقتضى التقيد فى جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها". وقال "البيان"، إن المصالح المختصة بوزارة الاتصال قامت فى نطاق المهام والاختصاصات الموكولة إليها بإعداد جرد شامل وتقييمى دقيق للتقارير والبرامج الإخبارية التى تناولت الشأن المغربى على قناة الجزيرة، وأنه ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسئولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفى مقدمتها قضية وحدته الترابية، التى تحظى بإجماع وطنى راسخ لدى كل فئات الشعب المغربى". وسجلت الوزارة فى هذا الصدد بأن قناة الجزيرة لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التى جرى إبلاغها إلى مسئولى هذه القناة فى عدة مناسبات. وأضاف البيان - الذى أوردته وكالة الأنباء المغربية - "تمادياً مقصوداً فى الإساءة إلى المغرب، وتصعيداً ملحوظاً زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا، تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، فى سعى محموم لتبخس جهود المغرب فى كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وورشه الإصلاحية الكبرى، والانتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، فى مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان"، "فبالإضافة إلى كل الإخلال المهنى المتكرر، الذى يجسده التعاطى اليومى لقناة الجزيرة بشكل سلبى مع قضايا المغرب"، أكد البلاغ أن "هذه الأخيرة قامت بإدخال معدات تقنية إلى بلادنا، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة". وخلص بيان الوزارة إلى أنه "تطبيقاً للمقتضيات القانونية الجارى بها العمل، فقد تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة فى المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطنى للمملكة، وذلك بداية من تاريخه".