الشبكة العربية تدين إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء, قيام الحكومة الكويتية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب التراخيص والإعتمادات الممنوحة لمراسليها في الكويت, علي خلفية تغطية القناة لواقعة قيام أجهزة الأمن بالإعتداء علي نواب بمجلس الأمة الكويتي.
وقالت الشبكة "إن إغلاق مكتب الجزيرة ليس له أي علاقة بالإتهامات الوهمية التي تزعمها السلطات الكويتية, وإنما جاء لسبب واضح وصريح, وهو قيام القناة بعملها الإعلامي بشكل محايد وشفاف ونقل وقائع حدثت بالفعل, وهي الإعتداء علي نواب بالبرلمان, وهذا ما يعد إعتداء صارخ علي حرية التعبير وكافة القوانين والمعاهدات الدولية".
وأضافت الشبكة إن تلك الواقعة تهدد بإنهيار شبه كامل لحرية التعبير في دولة الكويت, لا سيما بعد إعتداء رجال الأمن علي نواب البرلمان الكويتي بالضرب, ومنع تجمعهم, وندوتهم التي نظموها للإعلان أرائهم المتضامنة مع نائب أخر رفعت عنه الحصانة, فإذا كان نواب مجلس الأمة الذين يحملون حصانة برلمانية غير قادرين علي التعبير عن أرائهم بشكل سلمي في مناخ أمن دون تدخل أجهزة الأمن , فما الحال مع وسائل الإعلام والنشطاء والمواطنين العاديين"
وكان بعض نواب المعارضة في مجلس الأمة الكويتي قد عقدوا ندوة مساء يوم الأربعاء الماضي 8 ديسمبر 2010 للإعلان عن تضامنهم مع نائب زميل لهم بالمجلس رفعت عنه الحصانة البرلمانية في وقت سابق, فقام الأمن بمهاجمة التجمع الذي عقدوه وقام بالإعتداء عليهم بالضرب وتفريقهم بالقوة, ونقلت قناة الجزيرة تلك الأحداث علي شاشاتها, وعرضت تصريحات لأحد نواب المعارضة الذين شاركوا في الندوة, انتقد فيها واقعة الإعتداء عليهم, وصرح بأن هناك إرادة متعمدة من قبل الأجهزة الأمنية لضرب المعارضة جسدياً , وعلي خلفية تلك الواقعة أرسلت السلطات الكويتية خطاب لقناة الجزيرة تتهمها فيه ب”التدخل في الشئون الداخلية لدولة الكويت” وقاموا بعد ذلك بإغلاق مكتب القناة وسحب التراخيص من مراسليها.
ويذكر إن هذه ليست المرة الأولي التي تقوم فيها السلطات الكويتية بإغلاق مكتب الجزيرة, فسبق أن تم إغلاقه من قبل لمدة ثلاث سنوات كاملة منذ 2002 حتي أعيد فتحه في عام 2005, علي خلفية تغطيتها للإستعدادات لغزو العراق.