إحالة دعوى إقالة رؤساء الجامعات للدائرة ال "13" بمجلس الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، لإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بإصدار قرار لإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية تحقيقا للمطالب التى قامت عليها ثورة 30 يونيو بإسقاط النظام السابق ورموزه للدائرة الثالثة عشر "دائرة الكوادر".
وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى والتى حملت رقم 75003 لسنة 67 ق كان يجب بعد ثورة 30 يونيو إصدار قرار فورى بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات لتحقيق أهداف الثورة التى أسقطت نظام الإخوان ولتطهير الجامعات المصرية، خاصة وأن تواردت معلومات مؤكدة عدم نية هؤلاء في اشتعال فتنة في الجامعات بالدعوة إلى تظاهرات يوجهونها ضد النظام وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضين للنظام الحالى ولهذا يجب تطهير الجامعات المصرية من المنتمين لجماعة الإخوان.
وأكدت الدعوى أن إنهاء خدمة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979 والذي يشترط في من يتولى منصب أستاذ جامعي أن لا يزاول مهنة أو نشاطاً يخفض من مكانة وكرامة تلك المهنة.