«التيار الشعبي» يعلن أسباب دعوته لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا

أعلن التيار الشعبي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، مضمون البيان الذي أعده قبل أسبوع بعنوان (الانتخابات الرئاسية.. أولا)، حيث جرى جمع توقعيات رموز لقوى وطنية وسياسيين ومثقفين عليه، فيما من المقرر إرسال نصه لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لمطالبته بالدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة أولا عقب الإنتهاء من الاستفتاء على الدستور، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية .
وأوضح البيان أن إجراء انتخابات الرئاسة أولا يضمن سرعة الإنتهاء من المرحلة الانتقالية وتقصير مدتها، مع استمرار إلتزام الرئيس المقبل بالدعوة لإجراء انتخابات البرلمان فى نفس المدى الزمنى المحدد بمشروع الدستور الجديد، والذى لن يتجاوز بأى حال شهر يونيو المقبل .
ومن أبرز الموقعين على البيان الدكتور محمد غنيم، وأمين إسكندر، وإبراهيم عيسى، وأحمد السيد النجار، وجمال بخيت، وباسم كامل، وحافظ أبو سعدة، وحسن شاهين، وعمرو بدر، وأحمد عيد، وعمرو صلاح، وخالد تليمة، وخالد يوسف، ومحمد العدل، وسامح عاشور، وضياء رشوان، وفريد زهران، ومجدي الجلاد، ومحمود سعد، ونيفين مسعد، وياسر رزق، وحيد عبدالمجيد، وآخرين .
وارتكز البيان على عدة أسس أبرزها أن المطلب الرئيسى للموجة الثورية الشعبية العظيمة فى 30 يونيو كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو المطلب الذى وحد ملايين الجماهير بعد توقيعها على استمارة حملة تمرد التى كانت بالأساس تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، وأن خارطة الطريق التى أعلنت يوم 3 يوليو نصت على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إضافة لإجراء انتخابات برلمانية، ولم تحدد ترتيبا ملزما .
وأشار إلى أن تصورات خارطة الطريق التى طرحتها قوى سياسية وشبابية قبل 30 يونيو كانت تنص على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تسبق "البرلمانية"، وهو ما تغير بإصدار الإعلان الدستورى دون قدر كاف من التشاور والحوار المسبق، لأن إدراك طبيعة الفروق ما بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سواء سياسيا أو شعبيا ينبه إلى أن فرص قوى الثورة الوطنية والمدنية فى التوافق على برنامج وفريق ومرشح موحد للرئاسة تفوق فرص قدرتها على التوافق الكامل فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب التى تمثل عددا أكبر وتنوعا أكثر وتنافسا أوسع، فضلا عن الحرص على أن تصل الثورة للسلطة يشمل سعينا لقدرة هذه القوى على التوافق على مرشح رئاسي قبل انتخابات البرلمان .
وقال البيان "إن طبيعة الأوضاع الراهنة فى مصر بالذات خلال المرحلة الحالية فى ظل سعى بعض الأطراف لتعميق انقسام المجتمع وفرض حالة عدم الاستقرار، تدفع للتفكير فى ضرورة سرعة الإنتهاء من المرحلة الانتقالية، بما يحقق سرعة وجود رئيس منتخب يرأس السلطة التنفيذية ويقضى على أى فرص لأطراف داخلية أو خارجية للتشكيك فى شرعية أو ديمقراطية 30 يونيو، ويثبت أمرا واقعا بشرعية ثورية وديمقراطية صحيحة بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.. وتبدأ مرحلة التحول إلى البناء والاستقرار على أساس إلتزام الرئيس المقبل ببرنامج واضح لتحقيق أهداف الثورة .
وأضاف أن استمرار سلطة التشريع بشكل مؤقت مع رئيس جمهورية منتخب لمدة محددة وفقا للنص الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب هو وضع مؤقت مماثل للوضع الراهن الذى يمنح الرئيس المؤقت سلطة التشريع، ومفهوم ضمنيا وعمليا أن هذه صلاحية تستخدم فى حالات الضرورة فقط لحين انتخاب البرلمان .
وأوضح البيان أن النصوص الواردة فى مشروع الدستور الجديد تفتح الباب بتعديل المادة (230) لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا دون أن يتسبب ذلك فى أى خلل دستورى أو سياسى، كما أن نص المادة (162) يعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية فى حال فراغ موقعى الرئيس ومجلس الشعب، فضلا عن أن نص المادة (142)، التى تحدد طرق قبول الترشح للرئاسة، تحدد وسيلتين فإذا غابت إحدهما (وهى تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب)، فإن الأخرى تبقى متاحة دستوريا دون أن يمثل ذلك أى خلل (وهى تأييد 25 ألف مواطن ).
وأكد ختام البيان عل أن الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة أولا هى المدخل الصحيح فى ظل المعطيات الراهنة لسرعة الإنتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية بأسرع وقت وأقل كلفة على الوطن والمجتمع وبأوسع فرص لقوى الثورة للتوافق على خوض انتخابات الرئاسة موحدة ومتماسكة بما يمكن الثورة من الوصول للسلطة بإرادة شعبية ديمقراطية تنقل مصر وشعبها وثورتها إلى مرحلة جديدة تتحقق فيها أهداف ثورة 25 يناير، التى تجددت فى 30 يونيو واستعادت أشواق وأحلام المصريين فى بناء نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى .