77شخصية عامة وسياسية تطالب "منصور" بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً

طالبت 77 شخصية عامة وسياسية وحزبية، الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية، بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل انتخابات مجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، معلنين عن ترحيبهم بالحوار الرئاسى مع القوى السياسية، لافتين إلى أنه خطوة إيجابية وصحيحة على طريق التشاور مع القوى الوطنية قبل اتخاذ القرار.
وأضاف الموقعون على البيان، اليوم السبت، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية، وتقصير مدتها مع استمرار التزام الرئيس المقبل، بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى نفس الموعد الزمنى المحدد فى الدستور الجديد، والذى لن يتجاوز بأى حال شهر يونيه المقبل، والبدء فى مرحلة بناء دولة الثورة.
وأكد أن المطلب الرئيسى ل30 يونيه، كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو مطلب وحد القوى السياسية والشعبية لإسقاط حكم الإخوان المسلمين وعزل محمد مرسى، وخرج الملايين بعد توقيعهم على استمارة حملة تمرد، بالأساس لأنها كانت دعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة، بالإضافة إلى أن خارطة الطريق التى أعلنت يوم 3 يوليو الماضى تضمنت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولم تحدد ترتيبا ملزما سواء للبرلمانية أو الرئاسية أولا، وأيضاً تصورات خارطة الطريق التى طرحتها قوى سياسية وشبابية متعددة قبل 30 يونيه، كانت تنص على الانتخابات الرئاسية أولاً تسبق الانتخابات البرلمانية.
وأوضحوا فى بيانهم أن فرص مرشح قوى الثورة فى التوافق على فريق ومرشح واحد للرئاسة، تفوق مجلس النواب لعدد أكبر، وتنافس أكثر لكى تصل الثورة إلى السلطة، لافتين إلى أن طبيعة الأوضاع الراهنة فى مصر وحجم التحديات التى تواجه الوطن، فى ظل محاولات البعض لتعميق الانقسام فى المجتمع وتشتيته مما يلزم بضرورة تقصير المرحلة الانتقالية، ووجود رئيس منتخب على رأس السلطة التنفيذية، ويقضى على أى فرص سواء داخلية أو خارجية للتشكيك فى شرعية 30 يونيه، ومرحلتها الانتقالية، ويغلق باب الفوضى بالبلاد ويبدأ مرحلة التحول والبناء والاستقرار لتحقيق أهداف الثورة.
وأوضحوا أن استمرار سلطة التشريع بشكل مؤقت مع رئيس الجمهورية منتخب لمدة محددة وفقاً للنص الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب يمنح الرئيس المؤقت سلطة التشريع، مشيرين إلى أن هذه الصلاحية تستخدم فى حالات الضرورة فى ظل انتخاب مجلس شعب، مطالبين الرئيس عدلى منصور بتعديل المادة 230 من الدستور، لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مما لا يسبب أى خلل دستورى أو سياسى فى خارطة الطريق، لافتين إلى أن نص المادة 162 يعطى الأسبقية لانتخاب رئيس جمهورية فى حال فراغ موقعى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، فضلاً عن المادة 142 التى تحدد قبول الترشح للرئاسة تحدد وسيلتين فإذا غابت إحداهما وهى تزكية 20 عضواً بالبرلمان فإن الأخرى متاحة دستورياً بتأييد 25 ألف مواطن.
الموقعون على البيان هم: "أحمد سيد النجار، أحمد العنانى، أحمد سعيد، أحمد طه النقر، أحمد عاطف، أحمد عيد احمد فوزى، أحمد كامل بحيرى، امين أسكندر، أنيسه حسونة، إبراهيم عيسى، إسراء، إيناس مكاوى، باسل عادل، باسم كامل، جابر نصار، جمال بخيب، جون طلعت حافظ أبو سعدة، حسام مؤنس، حسن شاهين، حسين عبد الرازق، حسين عبد الغنى، حسين قرشم، خالد النبوى، خالد تليمة، خالد يوسف، فريد زهران رامى إبراهيم، رائد سلامة، سامح عاشور، سامى النهرى، سيد حجاب، شادى الغزالى، شهاب وجية، شريف قاسم، شرين الجيزاوى، صلاح فضل، ضياء رشوان، طارق النبراوى، طارق سعيدن، عبد الحليم قنديل، عبد الخالق فاروق، عبد العظيم مغربى، عزازى على عزازى، عبد الله السناوى، عماد حمدى، عمرو حلمى، عمرو بدر، عمرو صلاح، مجدى الجلاد، محمد الخزرجى، محمد السيد، محمد العدل، محمد سامى، محمد سلماوى، محمد عبد العزيز، محمد غنيم، ليلى يوسف صديق، منة شرف الدين، مها أبو بكر، نيفين مسعد، ياسر رزق، محمود سعد، معصوم مرزوق".