أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري انتهاء تنفيذ المشروع التنسيقي للخطة القومية الخمسية للموارد المائية «2009 -2013»، لافتا إلى أنه من أهم إنجازات هذه الخطة أنه تم الاتفاق على قيام المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، برئاسة مجلس الوزراء، فضلاً عن تأسيس وتفعيل الإطار التنسيقي للخطة القومية والذي يشمل وحدات الموارد المائية بالوزارات المعنية والمحافظات الاسترشادية. وقال عبد المطلب خلال المؤتمر الختامي للخطة، اليوم السبت، المنعقد في الإسكندرية، "إنه تم تحديد المؤشرات الخاصة بالإجراءات التنفيذية بمخرجات الخطة والأثر الناتج عنها من واقع حياة المواطن المصري بما يحقق الأهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تم إنشاء نظام التقييم والمتابعة الخاص بالخطة وتحويل ذلك النظام إلى قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة الدولية "الإنترنت" من خلال الموقع الإلكتروني للخطة، والذي يتيح الاطلاع على احدث التقارير الآنية عن موقف التقدم في تنفيذ الخطة من حيث الإجراءات والجهات المسئولة، وموقف التمويل الاستثماري".. على حد ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن المشروع قام بتحديث وتطوير نظام دعم اتخاذ القرار بما يضمنه من نماذج رياضية قادرة على تقدير الآثار فيما يتعلق بالموقف المائي في مصر من حيث الاحتياجات ومن حيث نوعية المياه، كما تم إعداد أول تقرير سنوي عن حالة المياه في مصر، والذي سيتم إصداره بصورة دورية، مضيفاً أنه قد تم وضع النظام التخطيطي العام لتحديث الخطة القومية للموارد المائية بمختلف مستوياتها وتسلسلها الزمني، كما تم وضع خطط الموارد المائية للمحافظات الاسترشادية (قنا – الفيوم – البحيرة) والتي تؤسس لمفهوم لا مركزية إدارة الموارد المائية للمحافظات.