الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية لدعم التنوع الثقافي

مع مكتبة الإسكندرية..

وقع السفير جميس موران؛ رئيس بعثة وفد الاتحاد الأوروبي مع الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أمس الثلاثاء اتفاقية تمويل المشروعات لدعم التنوع الثقافي والابتكار داخل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية.
بدأ الحفل بكلمة الدكتور إسماعيل سراج الدين، التي رحب فيها بالحضور في بيت السناري الأثري أول بيت للعلوم والثقافة والفنون، لتفعيل اتفاقية المكتبة مع الاتحاد الأوروبي ووضعها في إطار رسمي. الاتفاقية التي أكد الدكتور سراج الدين بأنها ستُساعد على إقامة العديد والعديد من الأنشطة التي ستُثري التنوع الثقافي، وتضع أنشطة أخرى تستفيد منها أجيال قادمة من المصريين.
تلا ذلك، كلمة سعادة السفير التي أعرب فيها عن سعادته لتواجده في القاهرة ضمن فعاليات الإعداد لهذا المشروع وتنفيذه، قائلاً "أنتم أصحاب أقدم حضارات العالم، لكم أن تفخروا بذلك". وأوضح مدى تقديره وبلاده العلاقات مع مصر في شتى المجالات وخاصة مجال التنمية الثقافية الذي يُعزز التفاهم المُشترك، خاصةً مع شريك مُتعاون وحكيم مثل مكتبة الإسكندرية.
كما ذكر السفير، أن قدر تمويل المشروع يبلغ ثلاثة ملايين يورو. وأشار أن المشروع يشمل العمل في مُحافظات أخرى غير القاهرة والإسكندرية، مثل: أسيوط ومرسى مطروح. وجدد الدعوة للتقدُم بأفكار مشروعات جديدة يدعمها الاتحاد الأوروبي بمليون ونصف المليون يورو منحة إضافية، لمشروعات تُركز على إتاحة المعرفة للمُهمشين والصناعات الثقافية ورعاية المواهب الشابة.
تلقى بعد ذلك الدكتور سراج الدين والسفير جيمس موران بعض الأسئلة من الصحفيين المتواجدين في الحفل، حيث استفسرت البعض عنما إذا كانت هناك علاقة بين هذه المنحة، والأحكام الجديدة التي فرضها صندوق النقد الدولي على مصر للحصول على منح، وهو ما نفاه سعادة السفير تمامًا. وتلقى الدكتور سراج الدين سؤالاً آخرًّا عن آليات تنفيذ المشروع، وقد أوضح أنه في إطار ورش عمل، ودورات تدريبية، وإقامة معارض.
في سؤال آخر استفسرت إحدى الصحفيات عن كيفية عودة هذه المشروعات بالنفع على العامة، أجاب
السفير موضحًّا أن عديد من المشروعات في مصر ومُختلف أنحاء العالم لعدم انخراطها مع الناس وفائدتهم، وأضاف الدكتور سراج الدين أن المكتبة تود التوسع في أنشطتها وأشار إلى تفرُد هذا المشروع؛ لأنه لا يقتصر على القاهرة والإسكندرية، وهي ما يضعنا أمام تحدٍ؛ لمتابعة سير هذه الأنشطة. وأنهى الدكتور سراج الدين حديثه بأن المباني الأثرية، يجب أن تظل جزءًّا مُكملاً من المُجتمع.
ويعد الهدف الأساسي للاتفاقية هو تعزيز أسس تطوير القطاع الثقافي في مصر، من خلال إتاحة المعرفة والثقافة وحماية وتدعيم تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتستند هذه المبادرة على أهداف اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو عام 2005م، والتي يعد كل من مصر والاتحاد الأوروبي أحد أطرافها.
هذا وتستمر الاتفاقية لمدة عامين، على تنفيذ مشاريع تقوم بإتاحة المعرفة والثقافة في جميع أنحاء مصر بشكل أكبر، والمشاركة في وضع استراتيجية ثقافية لمصر، ودعم التعليم الفني والثقافي، وبناء وتطوير قدرات القطاعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية.