الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية لتمويل مشروعات دعم التنوع الثقافي والابتكار مع مكتبة الإسكندرية

فى إطار دعم الاتحاد الأوروبى للتنوع والإبداع فى مصر، وقع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، اليوم الثلاثاء ببيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية، اتفاقية يمنح بمقتضاها الاتحاد مليون يورو لمكتبة الإسكندرية.
في البداية رحب الدكتور إسماعيل سراج الدين، بالحضور في بيت السناري الأثري أول بيت للعلوم والثقافة والفنون، مؤكدا أن الاتفاقية ستُساعد على إقامة العديد والعديد من الأنشطة التي ستُثري التنوع الثقافي، وتضع أنشطة أخرى تستفيد منها أجيال قادمة من المصريين.
تلى ذلك، كلمة سعادة السفير جيمس موران التي أعرب فيها عن سعادته لتواجده في القاهرة ضمن فعاليات الإعداد لهذا المشروع وتنفيذه، قائلاً "أنتم أصحاب أقدم حضارات العالم، لكم أن تفخروا بذلك". وأوضح مدى تقديره وبلاده للعلاقات مع مصر في شتى المجالات وخاصة مجال التنمية الثقافية الذي يُعزز التفاهم المُشترك، خاصةً مع شريك مُتعاون وحكيم مثل مكتبة الإسكندرية. كما ذكر سعادة السفير، أن المشروع يشمل العمل في مُحافظات أخرى غير القاهرة والإسكندرية، مثل: أسيوط ومرسى مطروح. وجدد الدعوة للتقدُم بأفكار مشروعات جديدة يدعمها الاتحاد الأوروبي بمليون ونصف المليون يورو منحة إضافية، لمشروعات تُركز على إتاحة المعرفة للمُهمشين والصناعات الثقافية ورعاية المواهب الشابة.
تلقى بعد ذلك الدكتور سراج الدين وسعادة السفير جيمس موران بعض الأسئلة من الصحفيين المتواجدين في الحفل، حيث استفسر البعض عما إذا كانت هناك علاقة بين هذه المنحة، والأحكام الجديدة التي فرضها صندوق النقد الدولي على مصر للحصول على منح، وهو ما نفاه سعادة السفير تمامًا. وتلقى الدكتور سراج الدين سؤالاً آخرًّا عن آليات تنفيذ المشروع، وقد أوضح أنه في إطار ورش عمل، ودورات تدريبية، وإقامة معارض.
في سؤال آخر استفسرت إحدى الصحفيات عن كيفية عودة هذه المشروعات بالنفع على العامة، أجاب سعادة السفير موضحًّا أن العديد من المشروعات في مصر ومُختلف أنحاء العالم لعدم انخراطها مع الناس وفائدتهم، وأضاف الدكتور سراج الدين أن المكتبة تود التوسع في أنشطتها وأشار إلى تفرُد هذا المشروع؛ لأنه لا يقتصر على القاهرة والإسكندرية، وهي ما يضعنا أمام تحدٍ؛ لمتابعة سير هذه الأنشطة. وأنهى الدكتور سراج الدين حديثه بأن المباني الأثرية، يجب أن تظل جزءًّا مُكملاً من المُجتمع.
ويعد الهدف الأساسي للاتفاقية هو تعزيز أسس تطوير القطاع الثقافي في مصر، من خلال إتاحة المعرفة والثقافة وحماية وتدعيم تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتستند هذه المبادرة على أهداف اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو عام 2005م، والتي يعد كل من مصر والاتحاد الأوروبي أحد أطرافها.
هذا وتستمر الاتفاقية لمدة عامين، على تنفيذ مشاريع تقوم بإتاحة المعرفة والثقافة في جميع أنحاء مصر بشكل أكبر، والمشاركة في وضع استراتيجية ثقافية لمصر، ودعم التعليم الفني والثقافي، وبناء وتطوير قدرات القطاعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الحوار بين الثقافات، والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية.