أموال المعاشات خارج إهتمام حكومة الببلاوي!

البدري فرغلي: أصحاب المعاشات فئة مهمشة ..والحد الأدني للمعاشات لا يكفي عيش حاف
بعدما قررت حكومة الدكتور حازم الببلاوي تطبيق الحد الأدني والأقصى للأاجور إبتداءاً من يناير المقبل، لازالت أموال المعاشات بعيدة عن دائرة إهتمام الحكومة، وهذا ما اتضح بشكل كبير بعد التصريحات التي أدلي بها الدكتور أحمد جلال وزير المالية بعدم التمكن من إقرار الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الراهن، الأمر الذي اثار لغطاً وجدلاً على الساحة الإقتصادية .
لذا حاولت شبكة الإعلام العربية " محيط" أن تتعرف على أراء الخبراء حول أموال المعاشات؟، وما هي مطالب حول الحد الأأدني للمعاشات؟، وهل أموال المعاشات تمثل عبئاً على خزانة الدولة؟.
في البداية أكد البدري فرغلي ، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تجاهلاً من النظام الحالي والأنظمة السابقة، قائلاً إن الحد الأدني للمعاشات لا يكفي عيش حاف- على حد قوله.
واضاف فرغلي في تصريحات خاصة ل" محيط" أن أصحاب المعاشات لا يحصلون على أموالهم من خزانة الدولة ولا يمثلون عبئاً على الدولة، خاصة وأن أموالهم هي نتاج أموال التامينات والتي كان يتم خصمها من راتبهم طيلة عملهم ستون عاماً، مطالباً بضرورة رفع الحد الأدني للمعاشات الذي لازال يبلغ حتى هذه اللحظة 291 جنيه.
واوضح فرغلي ان أعداد أصحاب المعاشات حتى الآن تبلغ 9 ملايين شخص، لذا لابد من النظر لهذه الفئة المهمشة والتي تحتل مكانة خارج إهتمامات الحكومة، لافتاً إلى أن الحد الأدني للمعاشات لا يكفي لسد إحتياجات المواطن من الدواء فقط دون الأكل والشرب والسكن.
وطالب فرغلي برفع الحد الأدني للمعاشات بنسبة 80% ليبلغ 960 جنية، متهماً الدكتور أحمد جلال وزير المالية بالتواطؤ مع الدكتور حازم الببلاوي وزير الببلاوي، الأمر الذي تسبب في ضياع أموال المعاشات، لافتاً إلى أن ضياع أموال المعاشات كان منذ عهد مبارك وحتى الآن لم تسترد أموالهم الضائعة، مشيراً إلى أن عدم دخول أصحاب المعاشات لدائرة إهتمام الحكومة ستجعله يلجأ للقضاء لأسترداد أموال المعاشات الضائعة، ونحن لا نريد أن تكون أموال المعاشات مضمونة فقط على الورق وإنما نريدها أن تكون مضمونة في الواقع والورق، الأمر الذي يعكس غياب العدالة الإجتماعية التي تمت المطالبه بها في ثورتين قاما بها الشعب المصري.
بينما أكد الدكتور صلاح جودة، المستشار الإقتصادي للمفوضية الأوروبية ، أن قانون المعاشات وراء انهيار الاقتصاد المصري ، مؤكداً أن هذا القانون يمنح وزراء الحكومة السابقة إمتيازات كبيرة، لذا لابد من تشريع قوانين جديدة لحماية أموال أصحاب المعاشات الضائعة من الموظفين الذي باتوا يعملوا طيلة حياتهم ورغم ذلك لازال معاشهم لا يتعدي ال300 جنية في حين يحصل الوزراء السابقين والمستشارين الذي تم إقالتهم علي أموال طائلة من المعاشات.
وطالب جودة بضرورة وضع حد أقصى لتقليل أموال معاشات الوزراء ، ووضع حد أدني لأصحاب المعاشات التي لا تكفي عيش حاف، لافتاً إلى أن أصحاب المعاشات يتم التعامل معهم على أنهم متسولين، وهذا الأمر غير صحيح حيث أن أموال المعاشات هي نتاج إيرادات التأمينات الخاصة بهم وفوائدها، والتي لا يتم الإعلان عنها دون معرفة السبب وراء ذلك.
بينما أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، أن أموال أصحاب المعاشات خارج إهتمامات الحكومة لأن الحكومة تتعامل مع أصحاب المعاشات على أنهم منتهي الصلاحية، موضحاً أن السبب وراء ضياع أموال المعاشات، هي أموال التأمينات والتي لا يعرف أحد إلى أين ذهبت هذه الأموال.
واضاف كامل أن وزراء المالية السابقيين حاولوا إغتصاب أموال التأمينات إلى أن هناك عدد من المسئولين قد تصدوا لذلك ولعل أبرزهم السفيرة ميرفت التلاوي، موضحاً أن فصل التأمينات عن وزارة المالية قد يحفظ أموال التأمينات من الضياع خاصة وأن أموال التأمينات تعدت التريليون جنية وبالتالي سيمكن في هذه الحالة تطبيق الحد الأدني للمعاشات ليصبح على الأقل ألف جنية، مطالباً في الوقت ذاته حكومة الببلاوي بضرورة أن تضع ملف المعاشات والتأمينات في دائرة الإهتمام، خاصة وأن عدم الإهتمام بهذا الملف قد ينذر بكارثة مستقبلية وتظاهرات جديدة لهؤلاء المواطنين لشعوردهم بضياع حقوقهم.