أصحاب المعاشات فضوا الاعتصام:

أبلغنا الرسالة.. وايقاف قانون "غالي" إنجاز كبير

فض أصحاب المعاشات اعتصامهم بعد ايقاف العمل بالقانون 135 وإيصال رسالة للمسئولين برفضهم زيادة المعاشات بنسبة 10% فقط.
أكد ذلك البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات قائلاً: كان هدفنا توصيل اصوات 9 ملايين من اصحاب المعاشات بعد أن تحولوا إلي مواطنين من الدرجة الثانية وغير قادرين علي توفير احتياجاتهم من العلاج ونفقات الحياة فكيف يحصلون علي 10% فقط في حين ان العاملين بالحكومة يحصلون علي 100%.
اضاف فرغلي ان من أهم انجازات الاعتصام ان الحكومة اجبرت وزارة التأمينات التراجع عن تطبيق القانون 135 لسنة 2010 مشددا علي ضرورة الاستجابة لمطالب اصحاب المعاشات المتمثلة في رفع العلاوة إلي 50% ورفع الحد الأدني للأجور وإلا سيكون هناك تصعيد في كافة المحافظات للاعتصام المفتوح.
اشار إلي أنهم يجرون الآن اتصالات مع اصحاب المعاشات بالدول العربية للتشاور.
استنكر فرغلي عدم قيام المسئولين بالتحقيق في قضايا تبديد أموال التأمينات وخداع 5 وزراء مالية وايهامهم بأن اموال التأمينات آمنة في حين أنها غير موجودة فقد استبدلوا مئات المليارات من أموال اصحاب المعاشات بحزمة أوراق عبارة عن سندات خزانة لذا تقدمنا ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع ثلاثة وزراء مالية اخفوا الجرائم التي ارتكبت ضد اصحاب المعاشات.
أشار محمد سعيد الخرزاتي موظف بالمعاش بوزارة الداخلية إلي ان مطالبنا هي استرداد أموال المعاشات والبالغة 465 مليار جنيه وتعديل إلغاء قانون 79 لسنة 1975 والذي ظلم فيه 9 ملايين من اصحاب المعاشات واستثمار وتشغيل اموال المعاشات عن طريق مجلس إدارة من اصحاب المعاشات ورفع العلاوة إلي 50% لمن تقل معاشاتهم عن 1500 جنيه وهو الحد الأدني للفقر.
ويلتقط حسانين أمين ابراهيم طرف الحديث قائلاً: أنا طبيب أسنان واتقاضي معاشا قدره 1600 جنيه ونظرا لاصابتي بالسكر ومضاعفاته مما تم بتر قدمي واحتاج لعمل طرف صناعي ب 19 ألف جنيه وفي كثير من الأحيان الجأ إلي اقاربي لإعانتي لذا أطالب المسئولين بتحسين أوضاع كبار السن ومعاشاتهم الضئيلة التي لا تكفي علاجنا.
يضيف خيري خالد علي موظف بشركة النصر للسيارات فيقول: معاشي 340 جنيها ولدي 3 اولاد بالمراحل التعليمية وفوجئنا باجبارنا بعد تصفية الشركة علي تسوية معاشنا وخصم 25% من رواتبنا ويتساءل كيف أدبر احتياجات اسرتي بهذا المبلغ الضئيل.