علي الرغم من ان أصحاب المعاشات حددوا في وقفتهم الاحتجاجية أمس بوسط القاهرة- شارع طلعت حرب- هدفين أساسيين هما: الغاء القانون 135 لسنة 2010 الذي اصدره د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق ووصفوه بان الهدف من تدمير حقوق أصحاب المعاشات في ضوء قرار وزارة التأمينات تجميد القانون. زيادة العلاوة الاجتماعية لهذا العام بما لا يقل عن المقرر صرفه للعاملين في الدولة خاصة مع تسرب أنبا متناقضة من ديوان الوزارة ومسئوليها... الا ان اعتصام الأمس الذي دعت اليه نقابة أصحاب المعاشات.. امتد الي الالتزام بمساواة الحد الادني للاجور للطرفين وصرف الاثر الرجعي لعلاوة .2008 ومحاسبة المتورطين في تبديد يزيد علي 600 مليار جنيه من أموال المستحقين فقد شمل ايضا حالات قاسية يتحرك أصحابها علي قدمين في الميدان الفسيح.. وتتمني نظرة عدل من المسئولين. مثلا مصطفي صالح.. يحمل علي كاهله 73 عاما.. و1742 من الخدمة يحصل علي معاش شهري 550 جنيها.. لا تكفيه .. هو يبحث حاليا عن 2000 جنيه لإجراء عملية مياه بيضاء... ولا يدري كيف يوفرها.. بجواره.. نلتقي وحسين محمد حسين مدرس ثانوي سابق يسأل عن عدم تقدير أصحاب المعاشات ومراعاة شيخوختهم كما تفعل الدول الاخري.. ومازلنا ننتظر تنفيذ وعد الرئيس تحسين أحوالنا وزيادة معاشاتنا.. حتي لا نحتاج لمساعدات الأقارب والأهل. يقترح المهندس ابراهيم مبارز زيادة العلاوة الي 50% يمكن تغطيتها من أموال التأمينات.. وهذا أحد أسباب الاعتصام.. ويضيف احمد بزات.. المالية الاستفادة بهذه الأموال في استثمارات مضمونة.. وليس لدي المالية بفائدة ضئيلة. يلخص السيد العربي مطالب المعتصمين في جملة واحدة نريد حقوقنا .. تتقدم الينا سيدة تبكي اسمها قرمانة سيد عبدالفتاح استنوا منها تعاملة نطافة بتليف الزيائد.. لنكتشف انها بعد ان معاش رغم حصوله علي رقم التأمين.. قالوا في ال؟؟؟؟؟ للعمل في عيادة طبيب مقابل 300 جنيه شهريا.. لا تكفي لنفقات معيشتها. ماهر حسين "64 سنة" 8 أبناء لازالوا في مراحل التعليم.. معاشه 700 جنيه بعد 30 سنة خدمة بشركة مصر محواه للغزل والنسيج.. والي احد يزيد المعاش يبحث عن عمل خارجي.. والمشكلة في رأي نصر رضوان ان لا احد يهتم بمطاب اصحاب المعاشات ويعتبروهم علي رف المجتمع ان مع التعبير.. ذلك فإن الاعتصام في الميدان قد يجري.. وتحدث المعجزة. أما احمد شاكر فقد اكتشف بعد 27 عاما خدمة بعقد مفتوح ان معاشه الذي أصبح بعد الزيادة 548 جنيها فقط.. جعله مضطرا للعمل كفرد أمن ليوازن نفقات أسرته. بعد هذه النماذج نلتقي تكشف ببعض اعضاء حركة أصحاب المعاشات عيد صابر يقول الغاء قانون 135 ضرورة بعد تنفيذ المادتين 16 و19 منه لانه ينص علي الغاء مكافأة نهاية الخدمة ومقدارها شهر عن كل سنة عمل ويلغي معاش الأرملة ويعطي جدول 9 الحق ل 50% فقط منا في صرف المعاش مما يعد ظلم كبيرا علينا بعد ان امضينا سنوات عمرنا في العمل فهل يكون هذا جزاؤنا. يضيف سيد مشرف مهندس زراعي كانت المبالغ الخاصة بالتأمينات والمعاشات توضع في بنك الاستثمار القومي ثم قام يوسف بطرس غالي بتحويل هذه الاموال لوزارة المالية للاستفادة منها علي ان يحصل أصحاب المعاشات علي فائدة مقابل ذلك لكن المشكلة تكمن في المشروعات التي كانت تستثمر فيها كانت تعطي لوزارة الإعلام لانتاج مسلسلات وبرامج والبورصة بدلا من استغلالها في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وانشاء المصانع إلا ان مديونية وزارة الاعلام للمعاشات فقط بلغت 19 مليار جنيه. حرمان من المكافأة ويستطرد محمد العوام لم احصل علي مكافأة نهاية الخدمة بسبب اللوائح حيث كنت اعمل مدير صيانة في شركة مقاولات تابعة لوزارة الكهرباء وتم دمجها في الشركة القومية للتدشيين والتعمير فتم الغاء المكافآت لجميع العمال ونطالب بزيادة نسبة المعاش السنوية من 10% الي 30% حتي نستطيع الوفاء بالتزامات الحياة رغم ان معاشي 1500 جنيه ولدي ابن خريج دبلوم صناعي قسم الكترونيات طلبت قرصا من بنك ناصر حتي اساعده في فتح محل صيانة كمبيوتر لكنني فوجئت برفض البنك لان سني تعدي 65 عاماً. الفقر والمرض يشير محمد فريد مصطفي رئيس فنيين سابقا بشركة المقاولات المصرية خرجت علي المعاش مبكرا عام 2003 بسبب اصابتي بفيرسي بعد خدمة 30 عاما واحتاج لعلاج شهري بمبلغ 600 جنيه في حين ان معاشي 1000 ولدي ثلاثة ابناء قمت بالاقتراض من بنك ناصر لاستطيع اتمام زواج ابنتي بمبلغ 30 الف جنيه اسددهما 41 الفا بواقع قسط شهري 540 جنيه ولم يتبقي من المعاش شيئ ولذلك اعتصمنا هنا حتي نجد الحل. يذكر حسن سيد عبدالعاطي الامين العام لنقابة حلوان للمعاشات نضامنا مع أصحاب المعاشات الضعيفة وهم حوالي 60% من أصحاب المعاشات حيث لا يتعدي معاشهم 400 جنيه رغم ما نشاهده من غلاء الاسعار. مساعدات أهل الخير يلتقط طرف الحديث محمد حسن البهنساوي رئيس نقابة اتحاد المعاشات المستقلة باطسا الفيوم قائلا يوجد بقريتنا ارملة تحصل علي معاش زوجها 300 جنيه عن مدة خدمة تعدت ال25 عاما ولديها اولاد في مراحل التعليم المختلفة تعيش علي المساعدات الشهرية من اصحاب القلوب الرحيمة ويتساءل كيف تستطيع ان تكمل مشوارها مع ابنائها في ظل هذه الظروف الصعبة. يشير المهندس سلامة محمد جابر مدير عام المرافق بالقاهرة سابقا خرجت علي المعاش منذ 5 سنوات وبلغ معاشي الان بعد الزيادة 1180 جنيها وهذا المبلغ لا يفي باحتياجات أولادي ويطالب بزيادته ثلاث مرات حتي يوفر لابنائه حياة كريمة. يؤكد ان اموال المعاشات 600 مليار جنيه بخلاف الفوائد واغلب أصحاب المعاشات لا يستفيدوا منها حيث ان متوسط حصول الشخص علي معاشه من 5 الي 10 سنوات علي الأكثر ثم يتوفي وينقطع المعاش عن ابناءه الذكور الذين تعدوا سن 26 عاما في حين ان معظم الشباب لا يجدون عملا الامر الذي يزيد حجم المأساة لدي الأسرة ويقترح ان يظل المعاش ساريا بعد وفاة صاحبه لأبناءه الذكور حتي تعيينهم في الدولة متسائلا اكد البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات يؤكد لا تراجع عن اعتصامهم حتي تحقيق مطالبهم وسنظل مضربين عن الطعام وأموالهم ضاعت قبل الثورة وبعدها بسبب اصرار المسئولين علي تجاهلهم حتي تحدي 40% منهم متسولين. اوضح ان القرار الجمهوري المتوقع يمنح اصحاب المعاشات علاوة 10% فقط يعتبر اهداراً الكرامتهم واستهتارا بظروفهم الصعبة خاصة ان ثلاثة أرباعهم مرضي وينفقون معظم دخولهم علي العلاج ولذلك قررنا فتح الملفف ولن يغلقه قبل تحقيقه العدالة لهؤلاء الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن الدولة.