اقتصاد غزة فقد أكثر من 500 مليون دولار في 5 شهور بسبب الحصار وغلق المنافذ

تجاوزت الخسائر المباشرة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة / 500 / مليون دولار خلال خمسة أشهر ونصف..وذلك بفعل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل وانخفاض الإنتاجية في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ووفقا ل "وام" قال ماهر تيسير الطباع الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني في دراسته..إن مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال خمسة أشهر ونصف الأخيرة من العام الجاري تراجعت نسبة / 60 / في المائة خلال تلك الفترة..إضافة إلى ما تكبده التجار ورجال الأعمال والصناعيين من خسائر نتيجة توقف أعمالهم.
ووفقا لدراسة المحلل الطباع فإن ذلك يأتي نتيجة تراكمات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات وإغلاق الأنفاق مع جمهورية مصرية العربية والتي كانت تمثل شريان الواردات من البضائع التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة عبر المعبر الرسمي مثل " مواد البناء والعديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي والوقود" إضافة إلى أزمة الكهرباء الطاحنة التي يمر بها قطاع غزة منذ/ 45 / يوما وتداعياتها السلبية على العمليات الإنتاجية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن العاصفة الأخيرة أتت لتعمق جراح قطاع غزة المحاصر وتكشف ضعف البنية التحتية والإمكانيات المتاحة للتعامل مع تلك الكوارث حيث خلفت العاصفة كارثة إنسانية كبيرة نتيجة تشريد آلاف العائلات من منازلهم بعدما غمرتها المياه.
وأضاف الطباع أنه بفعل الحصار وإغلاق الأنفاق توقف قطاع الإنشاءات عن الإنتاجية بشكل كامل حيث كان يعتمد هذا القطاع بالدرجة الأولى على مواد البناء الواردة عبر الانفاق في ظل منع الاحتلال من دخولها عبر المعبر الرسمي منذ فرض الحصار.
وقال إن قطاع الإنشاءات يعتبر من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة ويسهم بنسبة /27/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل/ 135/ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2013 وساهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة نتيجة إلى انتشار حركة بنيان واسعة للعمارات والأبراج السكنية الخاصة و تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية الممولة محليا و الممولة من المؤسسات المتضامنة مع قطاع غزة و المؤسسات الدولية.
وأضاف أن القطاع الصناعي تأثر بشكل كبير نتيجة لإعتماد بعض الصناعات على المواد الخام الأولية الواردة عبر الأنفاق مثل " الصناعات الإنشائية والكميائية والمعدنية " مما تسبب في انخفاض الإنتاجية في القطاع بشكل ملحوظ إضافة إلى أثر أزمة الكهرباء التي تضربه وانقطاع السولار المصري وعدم التمكن من الانتاج باستخدام السولار الإسرائيلي لارتفاع تكاليفه مما سيرفع تكلفة المنتج ويصبح غير منافس في الأسواق المحلية.
وأوضح الطباع أن كل هذا كان له الأثر البالغ على القطاع التجاري حيث يشهد قطاع غزة حالة ركود شديدة في الأسواق لم تشهدها أسواق قطاع غزة من قبل وذلك نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين .
وأشار إلى أنه بفعل الركود التجاري انخفضت حركة الواردات عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة يوميا ما بين / 200 - 250 شاحنة / بعدما وصل / 450 / شاحنة بعد إغلاق الانفاق من الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة.
وتأثر قطاع السياحة بشكل كبير خلال سنوات الحصار ومع إغلاق معبر رفح الأخير باتت الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم المنتشرة على ساحل بحر غزة بلا عمل بعد عزوف الوفود المتضامنة عن القدوم إلى قطاع غزة و أصبحت نسبة إشغال الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية معدومة في القطاع.
و اقتصرت السياحة في قطاع غزة خلال سنوات الحصار على وفود التضامن الأجنبية القادمة من خلال معبر رفح وعملت على إنعاش في القطاع السياحي وهي عبارة عن زيارات مؤازرة لكن لها المردود الايجابي حيث كانت تنعش قطاع السياحة من خلال حجوزات الفنادق والذهاب للمطاعم وشراء إحتياجاتهم من الأسواق خلال فترة إقامتهم.
وانتعشت السياحة الداخلية خلال فترة الحصار وإغلاق المعابر بسبب عزوف الفلسطينيين عن السفر للخارج بسبب إغلاق معبر رفح المتكرر وانتشرت السياحة الداخلية بشكل كثيف وتمثلت في انتشار المنتجعات والمطاعم والتي ولاقت إقبالا كبيرا لدى المواطنين.
وتأثر قطاع النقل و المواصلات بشكل سلبي نتيجة عدم دخول الوقود عبر الانفاق والذي اعتمد عليه سكان قطاع غزة في مختلف مناحى الحياة على مدار سنوات الحصار حيث كان له الأثر الكبير في انتعاش الاقتصاد نتيجة لإنخفاض أسعاره واليوم بعد إغلاق الانفاق أصبح من الصعب الاعتماد على الوقود الاسرائيلي نتيجة مضاعفة سعره عن الوقود المصري في ظل الاوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة التى يعاني منها مواطني القطاع ويعاني قطاع غزة في هذه الفترة من أزمة مواصلات خانقة.
وكل ما سبق أدى إلى إرتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة في الربع الثالث من عام 2013 إلى /5 ر32/ في المائة بواقع/ 130/ ألف عاطل عن العمل مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 والتى بلغت فية معدلات البطالة /9 ر27/ في المائة أي أن نسبة الارتفاع بلغت حوالي خمسة في المائة.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة في الربع الرابع من عام 2013 لتلامس /40/ في المائة نتيجة استمرار الوضع على ما هو عليه ويعتبر الربع الثاني لعام 2011 من أفضل فترات الحصار بالنسبة لمعدلات البطالة في قطاع غزة حيث انخفضت النسبة إلى /25/ في المائة بواقع/ 86 / ألف عاطل عن العمل.