«الحديد و الصلب» تنفي فض العمال لاعتصامهم

نفت شركة "الحديد والصلب" بحلوان ما تردد عن فض عمال الشركة لاعتصامهم، مؤكدة أن الاعتصام مازال قائما.
كان بيان وزعه "عمال من الشركة" أمس أفاد بفض الاعتصام الذي استمر 19 يوما على التوالي، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مكتوب مع الحكومة يقضي بإقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس وتشغيل الشركة بكامل طاقتها، مع صرف مكافأة الأرباح البالغة 16 شهرا كاملة على دفعتين.
وقالت الشركة، في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة اليوم وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما تردد في وسائل الإعلام اليوم وأمس في هذا شأن هو عار تماما من الصحة.
كما نفت الشركة في بيانها ما نشر عن إقالة المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب من منصبه وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وقال مصطفى نايض، العامل القيادي بشركة "الحديد والصلب"، في تصريح ل"رويترز": "إن العمال في طريقهم للاعتصام أمام مجلس الوزاري، فيما مازال عدد من العمال معتصما في الشركة، حيث لم تتم الاستجابة لمطالب العمال بصرف 16 شهرا وإقالة قيادات الشركة"، وأضاف نايض أن العمال الذين وقعوا أمس اتفاقاً مع الحكومة لا يمثلون كل عمال الشركة.
وأوضح أنهم حصلوا على تصريح بالتظاهر أمام مجلس الوزراء من الساعة الثانية إلى الثامنة مساء.
ونقل مركز حقوقي عن أحد العمال قوله "إن سبب رفض العمال للاتفاق أمس هو أن ممثلي العمال لم يحصلوا على صورة من الاتفاق الموقع من قبل ممثلي الحكومة، وأن المنشور المعلن في الشركة ما هو إلا ملخص لمحضر الاجتماع".
وتابع: أن العمال يرفضون ما تم الاتفاق عليه بشأن تقسيم الأرباح على دفعتين "خصوصا وأن الدفعة الثانية في شهر يونيو 2014، ومن المحتمل أن تكون الحكومة الحالية غير موجودة، فما الملزم للحوكمة الجديدة بتنفيذ الاتفاقية".
ونوه إلى عدم اختصاص وزير التضامن الاجتماعي بمشكلة الحديد والصلب.
ووقع اتفاق أمس عن الحكومة وزيرا التضامن الاجتماعي والصناعة، وعن العمال كل من محمد عمر عثمان، سيد سعد الدين، إبراهيم مصطفى، عماد عبد الحليم، أيمن أحمد فتحي، محمود عبد الدايم، محمد ناصر ومحمود عبد الرحمن.