الحديد والصلب تنفى صدور قرار رسمى لإقالة رئيس الشركة ومجلس إدارتها.. نجيدة: "البرعى" لا يمكنه إقالتى.. ولست المتسبب فى أزمة السيولة.. قيادى عمالى: مطالبنا معلقة واعتصامنا مستمر للأسبوع الثالث

مازال الغموض سيد الموقف للأسبوع الثالث على التوالى، بشركة الحديد والصلب المصرية، حتى بعد إعلان مجلس الوزراء عن تخصيص 100 مليون جنيه لدعم قطاع الحديد والصلب، وبعد إصدار العمال بيان بفض الاعتصام وإقالة رئيس الشركة ومجلس الإدارة، وهو ما نفاه رئيس الشركة، مؤكدًا استمرار الأزمة.
قال المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه لم يقل من منصبه كما أنه لم يستقيل على إثر مطالبة عمال الشركة له، نافيًا ما تداوله بعض العمال التابعين للنقابات المستقلة بأنه تم إقالته من خلال وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى.
وأكد رئيس الشركة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن شركته تتبع وزارة الاستثمار، متسائلا: "فكيف لوزير التضامن الاجتماعى إقالتى أنا أو مجلس إدارة الشركة"، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية للشركة وتأخر صرف العمال لحصتهم فى الأرباح البالغة 16 شهرًا ليست مسئوليته، وأن التفاوض مع الشركة القابضة ووزارة الاستثمار مستمر لحل الأزمة.
وقال نجيدة، إن من يثير أزمة حالية فى الشركة هم أشخاص لا يهمهم مصلحة الشركة، فنبأ مغلوط عن إقالة رئيس الشركة ومجلس الإدارة يهدف لتدمير الشركة كأحد أكبر الكيانات الاقتصادية فى مصر، مضيفا "لا أعرف أى شىء عن ال100 مليون جنيه التى أقرتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضى".
كان "اليوم السابع"، أجرى اتصالات هاتفية، عصر أمس، برئيس الشركة، وأكد أنه فى اجتماع مع قيادات الشركة للتباحث فى عدد من الشئون الداخلية للشركة وتطور أزمة العاملين التى دخلت أسبوعها الثالث.
من جانبه، أكد محمد عبد الوهاب صقر مسئول الاتصال بشركة الحديد والصلب المصرية، أن مجلس الإدارة الحالى برئاسة المهندس محمد سعد، لم يبلغ سواء من مجلس الوزراء أو الشركة القابضة، بأنه تم إقالة رئيس المجلس وإعادة تشكيله، نافيًا ما تناقله بيان عمالى بهذا الشأن.
وقال مسئول الاتصال، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن مجلس الإدارة مستمر فى عمله ولا حاجة لتناقل معلومات لم توثق ولم تعلن رسميًا من أية جهة مسئولة وذات سلطة.
كان العمال قد أعلنوا ظهر أمس، السبت، أنهم فضوا اعتصامهم بعد 19 يومًا عقب التوصل لاتفاق مكتوب مع الحكومة ممثلة فى وزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة، وعن العمال كل من: محمد عمر عثمان (رئيسا للمجموعة )، سيد سعد الدين، إبراهيم مصطفى، عماد عبد الحليم، أيمن أحمد فتحى، محمود عبد الدايم، محمد ناصر، ومحمود عبد الرحمن.
وبحسب العمال فإن الاتفاق الذى وافق عليه كل عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 12 ألف عامل، يقضى بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتشغيل الشركة بكامل طاقتها، مع صرف مكافأة الأرباح البالغة 16 شهرا كاملة على دفعتين، بعد أن كانت الحكومة قد عرضت صرف ثمانية أشهر فقط، حيث توافق الطرفان على صرف 100 مليون جنيه كدفعة أولى على أن تسمى ك"سلفة من الأرباح"، وهو ما يمنع خصم ضريبة الدخل منها، ليصل حجم المنصرف كدفعة أولى إلى 10.5 شهر، على أن يتم صرف باقى المستحقات فى 1/6/ 2014..
وقام عمال الشركة بتوزيع بيان تحت عنوان "وانتصرت إرادة عمال الحديد والصلب" جاء فيه: على مدى 19 يوما من الصمود البطولى لعمال الحديد والصلب، وقفنا فيها جميعا صفا واحدا متمسكين بحقوقنا ومتصدين لكافة محاولات التخويف وكافة محاولات زرع الفرقة بيننا، بإرادة من فولاذ فرض عمال الحديد والصلب إرادتهم، وفرضوا على الجميع مطالبهم المشروعة التى اعترف بها الجميع".
وقال العمال فى بيانهم: "ونظراً لأن حالة الشركة (والشركة القابضة) لا تمكن من توفير سوى مبلغ 70 مليون جنيه من المبلغ المطلوب للوفاء بما قدرته الجمعية العمومية من حوافز للعاملين، فقد قدرت الحكومة زيادة المبلغ الذى يتم الوفاء به الآن إلى100 مليون جنيه، على أن يتم إرجاء التسوية النهائية للحوافز والوفاء بباقى المستحقات حتى 1/6/2014"..
من ناحيته، قال مصطفى نايض القيادى العمالى بالشركة، إنه لا صحة على أرض الواقع للبيان المتداول، لأن المطالب معلقة ولم تنفذ ومازال اعتصام العمال مستمر، وكذلك التفاوض مع الشركة القابضة وإدارة شركة الحديد والصلب.