ملك تايلاند يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل

أصدر ملك تايلاند بوميبول أدولياديج اليوم مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتكليف رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا برئاسة الحكومة حتى موعد الانتخابات المقررة.
ووفقا لما جاء على وكالة "كونا" الكويتية للانباء فقد حدد المرسوم الملكي وفقا لما أعلن التلفزيون التايلاندي اليوم الثلاثاء أن شهر فبراير المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة ينجلوك التي أعلنت أمس حل البرلمان ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة "بأسرع ما يمكن" بعد تصعيد المحتجين مظاهراتهم ضد حكومتها.
ويتظاهر عشرات الآلاف في شوارع العاصمة بانكوك منذ أمس بعد انتهاء الهدنة المؤقتة بمناسبة الاحتفالات بعيد ميلاد الملك حيث يعتبر وقوع أعمال عنف في يوم عيده إهانة للملكية.
وفي المقابل رفض زعيم الحركة الاحتجاجية سوتيب تاوجسوبان تكليف ينجلوك برئاسة الحكومة الانتقالية فأعلن عن تأسيس لجنة إصلاحية شعبية لتولي إدارة شؤون البلاد.
ويواجه تاوجسوبان العضو البرلماني السابق مذكرة بإلقاء القبض عليه على خلفية قيادته لاحتجاجات احتلت مقرات حكومية خلال الأسابيع الماضية.
وتعيد هذه المظاهرات أحداث عام 2010 حينما احتل متظاهرون مؤيدون لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك وسط بانكوك للمطالبة بسقوط الحكومة آنذاك وخلفت تلك الأحداث حوالي 90 قتيلا و1900 جريح.
وبعد حل البرلمان وإجراء انتخابات في عام 2011 فاز حزب "بويا تاي" الحاكم حاليا في انتخابات 2011 وتولت ينجلوك شيناواترا رئاسة الوزراء.
ويريد المتظاهرون التخلص مما يسمونه "نظام تاكسين" شقيق ينجلوك رئيس الوزراء السابق الذي أطيح به في انقلاب 2006 حيث تدعي المعارضة أنه يتحكم في سياسية النظام الحالي رغم منفاه.
يذكر ان شيناواترا اعلنت امس عزمها حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة "بأسرع ما يمكن" اذا وافقت الاغلبية البرلمانية.
وقالت ينجلوك في خطاب متلفز "في هذه المرحلة عندما تكثر الجماعات المعارضة للحكومة فإن أفضل وسيلة هي إعادة السلطة للشعب وإجراء انتخابات ومن ثم يقرر الشعب".
وتعهدت بالاستقالة من منصبها "إذا كان هذا ما يريده الشعب" مؤكدة ان "الحكومة مستعدة لحل البرلمان إذا أرادت الأغلبية ذلك" ومن ثم اجراء الانتخابات خلال 60 يوما.
إلا أن هذا القرار لم يرض على الفور زعيم المتظاهرين سوتيب تاوجسوبان الذي قال ان "الاحتجاجات ستستمر" مشيرا إلى أن "حل البرلمان ليس هدفه."