الببلاوى : وضعنا خارطة طريق اقتصادية للوصول بمعدل التنمية إلى 5ر3 في المائة

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء ان مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي، جاء ليعبر عن مدى ثقة المستثمرين الخليجيين في مناخ الاستثمار والاقتصاد في مصر، فضلا عما يعكسه من قوة وعمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واشقائها في دول الخليج والتي ساهمت بشكل متميز في دعم الاقتصاد المصرى على مدار الشهور القليلة الماضية.
وأعرب رئيس الوزراء ، فى كلمته التى ألقاها فى منتدى الاستثمار المصرى الخليجي اليوم الأربعاء ، عن شكره وتقديره لمواقف الدول العربية الداعمة لمصر، قائلا إن "مصر شهدت منذ ثورة 30 من يونيو العديد من التطورات الهامة والمحورية حيث تمضي مصر بخطى ثابتة في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في 3 يوليو 2013 ومؤخرا قطعت مصر شوطا هاما في هذا الطريق من خلال انتهاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد من عملها.
وأشار الدكتور الببلاوي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات والتي تعمل الحكومة جاهدة على حلها والتي تتمثل في استعادة الامن وهو ما تحقق بصورة كبيرة حيث بدأ المواطن يشعر بان هناك دولة تحمي الارواح والممتلكات ولا يوجد اقتصاد دون أمن وبيئة سياسية مستقرة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تعمل على تهيئة الاجواء وعودة الاستقرار الامني وذلك من خلال رؤية شاملة للاوضاع لافتا إلى أن الحكومة حققت نجاحات هامة وملحوظة في مجال الأمن خلال الفترة الماضية.
وتابع رئيس الوزراء إن في ظل التمسك بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر والدعم الكامل لجهاز الشرطة نؤكد على احترام حرية الرأى والتعبير في إطار من التنظيم لهذه الحريات حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل الانجازات التي تحققت في البلاد.
وأشارالدكتور الببلاوي الى أن الفترة الماضية شهدت تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وإعادة تنشيطه وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية وضخ استثمارات محلية حيث استقرت اسعار الصرف وارتفعت مؤشرات البورصة بالاضافة إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر ، قائلا : إن "هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يدعو إلى التفاؤل والاطمئنان كما يشير إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التقدم والتنمية".
وفي ختام كلمته، قال الدكتور حازم الببلاوي إن "الحكومة الحالية وضعت خارطة طريق اقتصادية بالتزامن مع خارطة الطريق السياسية وتتمثل أهم ملامح تلك الخطة في تقديم حزمة تنشيطية وتحفيزية في مجال الاستثمار للوصول بمعدل التنمية إلى 5ر3 في المائة في نهاية العام المالى 2013 /2014 .
وأوضح أن الحزم التحفيزية التي تعتزم الحكومة ضخها تقدر بنحو 29 مليار جنية بالاضافة إلى ما كان مقررا في الموازنة لدعم مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة ودعم المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء.