أكد مسعد النجار، الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالخرطوم، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان شهد تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، وتجاوزت المعاملات التجارية نحو 780 مليون دولار أمريكي من مختلف السلع والمنتجات المتنوعة، مقارنة بنحو 450 مليون دولار فقط خلال عام 2011. وقال النجار- في تصريح اليوم الاثنين بمناسبة مشاركة مصر في "معرض النيل للكيماويات الدولي" بالخرطوم - : إن حجم الاستثمارات المصرية بالسودان الشقيق تجاوزت 2 مليار و 500 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى حرص البلدين على النهوض بمستوى وحجم الاستثمارات المباشرة ومعدلات التبادل التجاري للمستوى المطلوب الذي يليق بطموح شعبي وادي النيل، أ ش أ. وأوضح أن الجناح المصري بالمعرض الدولي" نايل تشيمكس" الذي بدأ أعماله اليوم بأرض المعارض الدولية بالعاصمة السودانية "الخرطوم" ويستمر 4 أيام، أشرف على تنظيمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ويضم منتجات عديدة ومتنوعة تمثل 70 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعة والزراعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى منتجات متنوعة أخرى متواجدة بالجناح المصري في المعرض. وأكد النجار، أن المشاركة المصرية الفعالة في هذا المعرض تأتي في إطار اهتمام القطاع الخاص والجهات الحكومية المصرية بالسوق السوداني، الذي يعتبر من الأسواق التقليدية للشركات المصرية، والذي يسعى لزيادة حجم صادراته إليه أو من خلال إقامة شراكات استثمارية مع الشركات السودانية، وتهدف إلى توفير احتياجات السوق السوداني من جميع السلع والمنتجات، فضلًا عن التصدير للأسواق الخارجية بما يحقق النفع المشترك للبلدين الشقيقين. يذكر ان الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتطوير أنظمة النقل مع الشقيقة السودان وتقوم بتطوير العديد من المحاور البرية والنهرية لربط البلدين معا وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، وبدأت في تطوير منطقة استثمارية على الحدود بين البلدين بالتعاون مع الحكومة السودانية وتحديدا في منطقة قسطل.