200 مليار دولار استثمارات لمواجهة أزمة المياه بالعالم العربي في عدة سنوات

كشف برنامج الامم المتحدة الانمائي إن الدول العربية قد تحتاج الى استثمار ما لا يقل عن 200 مليار دولار في مجال الموارد المائية خلال الاعوام العشرة المقبلة.
وفي تقرير بعنوان "إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية .. بين تأمين العجز وضمان المستقبل" قال البرنامج ان حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.
وأضاف التقرير: من المتوقع ان يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حاليا بنحو 360 مليون نسمة ليصل الى 634 مليون نسمة بحلول عام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57% حاليا الى نحو 75% ما يمثل مزيدا من الضغط على البني التحتية للمياه.
وقال إن الفجوة ما بين العرض والطلب في مجال الموارد المائية بالمنطقة قدرت بأكثر من 43 كيلومترا مكعبا سنويا ومن المتوقع ان تبلغ 127 كيلومترا مكعبا في العام مع اقتراب العقد 2020-2030 .
وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت الامين العام المساعد للامم المتحدة والمدير الاقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي سيما بحوث إن من المتوقع ان يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 الى 15 في المئة فقط مما كان عليه في عام 1960.
وأشار التقرير الى أن أكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية يأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها.
وأضاف: يكاد كل بلد عربي تقريبا أن يعتمد في تغطية احتياجاته المائية على انهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة انما لا توجد اتفاقيات دولية شاملة في هذا الشأن.
وقال التقرير إن تعزيز كفاءة الإدارة يمكن ان يتحقق من خلال إعادة توجيه السياسة العامة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة وإبرام اتفاقيات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية.
وأشار إلى أن الدول العربية تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر اذ تربو على نصف الإنتاجية العامة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8% من العرض في المنطقة الى نحو 8.5% مع حلول عام 2025."
وأشار التقرير ايضا الى جهود الدول العربية في إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، مضيفا إن الدول العربية قد تحتاج الى استثمار 200 مليار دولار على الأقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال: إذا كانت بلدان الخليج المنتجة للوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال فإن دول عربية أخرى لا تستطيع ذلك.
وأشار التقرير الى ان إدارة الموارد المائية في المنطقة تواجه عدة تحديات منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي.
وقال إن فكرة إدخال الخصخصة في إدارة الموارد المائية لها مؤيدون يعتبرون انها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير في حين يرى المعارضون انها ستفتح المجال لإقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وان مجموعة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة.
وأكد التقرير على الحاجة الى التنسيق بين كل من المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لتحقيق إدارة رشيدة لموارد المياه.