جدل وانقسام سياسي ومجتمعي في فرنسا حول مشروع قانون «البغاء»

يحتدم الجدل بين الطبقة السياسية والاجتماعية في فرنسا بمختلف توجهاتها بسبب مشروع قانون حول الدعارة الذي من المقرر أن يبت فيه نواب البرلمان في الرابع من الشهر المقبل.
ويتسبب مشروع القانون الذي يعاقب الزبائن الذين يمارسون الدعارة مع العاهرات بغرامة تقدر ب 1500 يورو وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 7500 يورو في حالة العودة لتلك الممارسات، فى انقسام بين السياسيين والنواب الذين يبدو إنهم يترددون في اتخاذ قرارات في هذا الشأن.
ويبدأ نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) فى وقت لاحق اليوم الجمعة مناقشة مشروع قانون أقدم مهنة فى التاريخ الذي تقدم به النائبة الاشتراكية مود أوليفيي، استجابة لتوجيه أوروبي يعود إلى عام 2011 يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تشجيع الظاهرة وتقليص الطلب عليها الذي يكرس جميع أشكال الاستغلال.
ويدعم غالبية نواب الحزب الاشتراكي الحاكم مشروع القانون منذ طرحه في سبتمبر الماضي حيث وقعه 120 نائبا، كما يحظى بدعم وزيرة حقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم، كما أبدى اليمين المعارض أكثر إجماعا حول الموضوع، خاصة وأن القضية أخذت حيزا من النقاش كذلك عندما سن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عندما كان يتولى حقيبة الداخلية قبل عام 2007 قانونا استهدف بالدرجة الأولى العاهرات.
إلا أن مشروع القانون قوبل برفض من جانب غالبية الشعب الفرنسي عكسته نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا فى هذا الصدد.
وينص مشروع القانون على معاقبة شراء أفعال جنسية مع غرامة 1500 يورو تتضاعف في حالة العودة..كما ينص مشروع القانون على توفير تدابير دعم اجتماعية ومهنية لأولئك الذين يرغبون في ترك مهنة البغاء، حيث أن ما يقرب من 90? ممن يمارسن الدعارة هم من الأجانب غير الفرنسيين وفقا لوزارة الداخلية.
ومع بداية مناقشة مشروع القانون اليوم..تمت الدعوة لمظاهرتين أمام مقر الجمعية الوطنية، الأولى وجهتها "نقابة العمل الجنسي" احتجاجا على تجريم العميل الزبائن الذين يترددون على العاهرات..والأخرى أطلقتها مجموعة جمعيات نسوية داعمة للعاهرات.
ويقدر عدد العاملين في تجارة الجنس في فرنسا ما بين 20 إلى 40 ألفا، ومعظمهن من النساء الأجانب اللائي يعملن لدى عصابات الاتجار في البغاء.