انقسام سياسى ومجتمعى فى فرنسا حول مشروع قانون بشأن البغاء

يحتدم الجدل بين الطبقة السياسية والاجتماعية فى فرنسا بمختلف توجهاتها بسبب مشروع قانون حول الدعارة، والذى من المقرر أن يبت فيه نواب البرلمان فى الرابع من الشهر المقبل.
ويتسبب مشروع القانون الذى يعاقب الزبائن الذين يمارسون الدعارة مع العاهرات بغرامة تقدر ب1500 يورو وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 7500 يورو فى حالة العودة لتلك الممارسات، فى انقسام بين السياسيين والنواب الذين يبدو أنهم يترددون فى اتخاذ قرارات فى هذا الشأن.
ويبدأ نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) فى وقت لاحق، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قانون أقدم مهنة فى التاريخ، والذى تقدمت به النائبة الاشتراكية مود أوليفيى، استجابة لتوجيه أوروبى يعود إلى عام 2011 يدعو الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تشجيع الظاهرة وتقليص الطلب عليها الذى يكرس جميع أشكال الاستغلال.
ويدعم غالبية نواب الحزب الاشتراكى الحاكم مشروع القانون منذ طرحه فى سبتمبر الماضى حيث وقعه 120 نائبا، كما يحظى بدعم وزيرة حقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم، كما أبدى اليمين المعارض أكثر إجماعا حول الموضوع، خاصة أن القضية أخذت حيزا من النقاش كذلك عندما سن الرئيس السابق نيكولا ساركوزى عندما كان يتولى حقيبة الداخلية قبل عام 2007 قانونا استهدف بالدرجة الأولى العاهرات، إلا أن مشروع القانون قوبل برفض من جانب غالبية الشعب الفرنسى عكسته نتائج استطلاعات الرأى التى أجريت مؤخرا فى هذا الصدد.
وينص مشروع القانون على معاقبة شراء أفعال جنسية مع غرامة 1500 يورو تتضاعف فى حالة العودة، كما ينص مشروع القانون على توفير تدابير دعم اجتماعية ومهنية لأولئك الذين يرغبون فى ترك مهنة البغاء، حيث إن ما يقرب من 90٪ ممن يمارسن الدعارة هم من الأجانب غير الفرنسيين وفقا لوزارة الداخلية.
ومع بداية مناقشة مشروع القانون اليوم.. تمت الدعوة لمظاهرتين أمام مقر الجمعية الوطنية، الأولى وجهتها "نقابة العمل الجنسى" احتجاجا على تجريم العميل الزبائن الذين يترددون على العاهرات، والأخرى أطلقتها مجموعة جمعيات نسوية داعمة للعاهرات.
ويقدر عدد العاملين فى تجارة الجنس فى فرنسا ما بين 20 إلى 40 ألفا، ومعظمهن من النساء الأجانب اللائى يعملن لدى عصابات الاتجار فى البغاء.