فرنسا تسعى إلى سن قانون لمحاربة البغاء والاتجار بالجنس

تحاول الحكومة الفرنسية سن أحد أصعب القوانين فى أوروبا لمحاربة البغاء والاتجار بالجنس، فيما تراقب الدول الأخرى عن كثب.
ويأمل مؤيدون أن يساعد مشروع القانون، الذى أرسل إلى البرلمان اليوم الأربعاء، فى تغيير المواقف الأزلية تجاه أقدم مهنة فى العالم، عن طريق معاقبة الزبون وحماية العاهرة.والبغاء مقنن حاليا فى فرنسا، لكن بيوت البغاء والقوادة والمراودة فى العلن غير قانونية.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين وضع ما يقدر بنحو 40 ألف عاهرة فى فرنسا، عن طريق إلغاء قانون يعود إلى عام 2003 يحظر أنشطة بيع الهوى فى الشوارع.
وسوف يستهدف القانون المقترح زبائن العاهرات، حيث يفرض غرامة قدرها 1500 يورو (ألفى دولار) وإجبارهم على حضور دروس تهدف إلى إلقاء الضوء على أضرار البغاء.، لكن مشروع القانون يواجه مقاومة قوية.
وتقدم منظمة "أطباء العالم"، وهى منظمة غير حكومية، الاستشارات والواقى الذكرى وأمور أخرى للعاهرات اللائى تجوبن الشوارع.وقال أحد أعضاء المنظمة، ويدعى تيم ليستر، إن المقترحات الجديدة ستضر بالعاهرات.
وأضاف "سيجبرون على مواصلة إخفاء أنفسهم، لأنهم إذا لما يخاطروا بمواجهة الاعتقال، سيعتقل زبائنهم. ويعتمد بقاؤهم على الزبائن".وتقول العاهرة شياو تشوان إنها تشعر بالخوف مما سيحدث إذا ما ذهب الزبائن إلى مسافات أطول لتجنب القبض عليهم.
وقالت للأسوشيتد برس "سيريدون أخذنا إلى أماكن بعيدة عن الأعين، على سبيل المثال أقبية المنازل وساحات الانتظار والغابات... والأماكن المنعزلة، وهو ما نخافه لأننا لن نشعر فى هذا الوضع بالأمان".
لكن العاهرة السابقة روزين هيشر قالت إن استهداف الزبائن هو السبيل الوحيد لوقف البغاء.وأضافت "نحتاج إلى وقف جذور الشر. البغاء يستمر بسبب الزبائن والسبيل الوحيد للحد منه هو استهدافهم ومعاقبتهم".
ويهدف القانون المقترح أيضا إلى تسهيل تقنين أوضاع العاهرات الأجانب فى فرنسا إذا انخرطن فى عملية الإقلاع عن البغاء.لكن المشتغل فى القطاع الجنسى تييرى شافوسر قال إن القانون معيب.
وأضاف شافوسر، وهو أيضا المتحدث باسم اتحاد عمال الجنس (ستراس) فى فرنسا، "ما يقدمه هذا القانون هو تصريح إقامة لمدة ستة أشهر يمنع فيها ممارسة البغاء، لذلك هو يتجاهل الحقائق. ليس من السهل العثور على وظيفة خلال ستة أشهر".
ويتبع القانون المقترح، الذى كتبه مجموعة نواب من اليمين واليسار مدعومين من الحكومة الاشتراكية، ما فعلته السويد التى مررت تشريعات مماثلة عام 1999.
وأظهر تقرير سويدى أن عدد الأشخاص العاملين فى مجال البغاء بأكبر ثلاث مدن سويدية انخفض من حوالى 730 عام 1999 إلى 300 أو430 سنويا فى عشرة أعوام. وفى نفس الوقت، تزايد البغاء فى شوارع النرويج والدنمارك المجاورتين.
أما هولندا فذهبت فى اتجاه آخر، وهو تقنين البغاء عام 2000، لكن هذه السياسة تعرضت لانتقادات حيث يستفيد منها المجرمون ومهربو البشر الذين يستغلون النساء. وتسعى الحكومة الهولندية الآن للقضاء على الاتجار بالبشر من خلال تشديد القوانين.