فرنسا تسعى لإصدار قانون لمحاربة الإتجار بالجنس

تحاول الحكومة الفرنسية سن أحد أصعب القوانين في أوروبا لمحاربة البغاء والإتجار بالجنس، فيما تراقب الدول الأخرى الخطوة الفرنسية عن كثب.
ويأمل مؤيدون أن يساعد مشروع القانون، الذي أرسل إلى البرلمان الأربعاء، في تغيير المواقف الأزلية تجاه أقدم مهنة في العالم، عن طريق معاقبة الزبون وحماية العاملات في الدعارة.
وعلى الرغم من أن البغاء مقنن حاليا في فرنسا، فإن بيوت البغاء والقوادة والمراودة في العلن تعد غير قانونية، وفقاً للأسوشيتد برس.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين وضع ما يقدر بنحو 40 ألف عاهرة في فرنسا، عن طريق إلغاء قانون يعود إلى عام 2003 يحظر أنشطة بيع الهوى في الشوارع.
وسوف يستهدف القانون المقترح الزبائن، حيث يفرض غرامة قدرها 2000 دولار، وإجبارهم على حضور دروس تهدف إلى إلقاء الضوء على أضرار الدعارة.
لكن مشروع القانون يواجه مقاومة قوية، فقد قال عضو في المنظمة غير الحكومية "أطباء العالم"، ويدعى تيم ليستر، إن المقترحات الجديدة ستضر بالعاملات في المهنة، مضيفا أنهن "سيجبرن على مواصلة إخفاء أنفسهن، لأنهن إذا لم يخاطرن بمواجهة الاعتقال، سيعتقل زبائنهم. ويعتمد بقاؤهم على الزبائن".
وقالت إحدى العاملات في المجال، وتدعى شياو تشوان، إنها تشعر بالخوف مما سيحدث إذا ما ذهب الزبائن إلى مسافات أطول لتجنب القبض عليهم، مضيفة أن الزبائن سيأخذوهن "إلى أماكن بعيدة عن الأعين، على سبيل المثال أقبية المنازل وساحات الانتظار والغابات... والأماكن المنعزلة، وهو ما نخافه لأننا لن نشعر في هذا الوضع بالأمان".
أما العاملة السابقة في هذه المهنة، روزين هيشر، فقالت إن استهداف الزبائن هو السبيل الوحيد لوقف البغاء، موضحة "نحتاج إلى وقف جذور الشر. البغاء يستمر بسبب الزبائن والسبيل الوحيد للحد منه هو استهدافهم ومعاقبتهم".
غير أن المتحدث باسم اتحاد عمال الجنس (ستراس) في فرنسا تييري شافوسر، رفض القانون واعتبره "معيباً"، مشيراً إلى أن "ما يقدمه هذا القانون هو تصريح إقامة لمدة 6 أشهر يمنع فيها ممارسة البغاء، لذلك هو يتجاهل الحقائق. ليس من السهل العثور على وظيفة خلال 6 أشهر".