فرنسا تحارب «الدعارة» بقانون «تغريم الزبائن» بدلا من «المومسات»

تبدأ الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، من شأنه تضييق الخناق على ممارسة البغاء، ويهدف إلى تغريم "الزبائن" بدلا من المومسات.
يناقش البرلمان الفرنسي بدءا من اليوم الجمعة مشروع قانون، اقترحه الحزب الاشتراكي الحاكم، يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة في جهود البلاد لمكافحة تجارة البغاء.
ويواجه العاملون في تقديم الخدمات الجنسية حاليا غرامات لأنهم يقومون بالترويج لخدماتهم، ويهدف النص الذي يناقشه البرلمان إلى إلغاء هذه الغرامات ومعاقبة زبائنهم بدلا منهم.
وبموجب مشروع القانون سيتم تغريم من يتم إلقاء القبض عليهم بهذا الجرم 1500 يورو، بالإضافة إلى أنه سيتوجب عليهم حضور دورة حول الظروف التي يمارس فيها الدعارة.
وفي الوقت نفسه، ستتم مساعدة المومسات لترك هذه المهنة، وبالنسبة للأجانب منهم، ستتم مساعدتهم في الحصول على الإقامة في فرنسا.
ويقدر عدد العاملين في تجارة الجنس في فرنسا ما بين 20 إلى 40 ألفًا، معظمهم من النساء الأجانب اللائي يعملن لدى عصابات الإتجار بالبغاء.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون، الذي يحظى بدعم واسع بين الأحزاب، الأسبوع المقبل، رغم معارضة العاملين في المجال وجماعات صحية، تحذر من أن ذلك من شأنه أن يدفع إلى تحول البغاء إلى تجارة سرية.
ويقول الاشتراكيون إن القانون مستوحى من السويد، التي جرمت تجارة الجنس عام 1999، ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد العاملين في هذا المجال.
ف.ي/ ع.غ (د ب ا)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل