فرنسا تفكر في معاقبة زبائن الجنس.. وليس بائعات الهوى

من المقرر أن يبدأ نواب البرلمان في فرنساهذا الاسبوع في مناقشة مشروع قانون يهدف إلى توجيه ضربة قاضية لتجارة الجنس في البلاد.
فقد قام عضوان بالبرلمان ينتميان إلى الحزب الاشتراكي الحاكم ، مستمدين الفكرة من السياسات السويدية ، بصياغة تشريع يرمي إلى إبعاد الوصمة التي تحيط بالدعارة عن طريق معاقبة زبائن الجنس بدلا من بائعات الهوى.
وكتب مود أوليفييه ، أحد مقدمي مشروع القانون ، في تقرير للبرلمان ‘لن يكون هناك أي دعارة بدون زبائن – هذا أمر بديهي . لكن نعلم أيضا أنه سيكون هناك دائما زبائن للدعارة. وطموحنا يجب أن يتمثل في محاولة تقليص العدد'.
ولتقليل الرغبة الجامحة لدى الزبائن يقترح مشروع القانون تغريم أولئك الذين يضبطون وهم يمارسون أعمال القوادة ب 1500 يورو (2030 دولارا) وإلزامهم بحضور دورة عن الظروف التي تمارس فيها مهنة الدعارة أو بكلتا العقوبتين”'. مع مضاعفة الغرامة لمن يكرر الإقدام على نفس العمل.
لكن بائعات الهوى في فرنسا – في الشوارع والنوادي وعبر الانترنت – الذين يقدر عددهن بعشرين إلى أربعين ألف فلن يواجهن بعد الان غرامات بسبب البحث عن زبائن.
ولكن بدلا من ذلك سوف تقدم لهن يد المساعدة لهجر نشاط الدعارة والحصول على مسكن وفرصة عمل.
لقد ظلت أوروبا طيلة سنين تعاني من زيادة ظاهرة الاتجار بالنساء من دول الكتلة الشرقية السابقة وأفريقيا لكي يعملن في تجارة الجنس.