أصدرت المستشار السياسي السابق لرئيس الجمهورية السابق محمد مرسي الدكتورة باكينام الشرقاوي، بيانا صحفيا علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للرد على ما نشر بشأنها في وسائل الإعلام إبان فترة حكم «المعزول». وقالت الشرقاوي أنها تترفع عن الرد من الشائعات التي تحاول النيل من أسرتها مؤكدة أنها لن تنجر إلي معارك وهمية، حسب وصفها. وأضافت: اللجوء إلى القضاء هو سبيلي الوحيد للتعامل مع هذا اللغو الإعلامي. وتابعت: في هذا التوقيت بالذات، ملزمة بواجب الرد لأن حملات التشويه والتضليل تتعدى شخصي المتواضع وتُستخدم بشكل غير مباشر لتشويه مرحلة بذاتها كان من أهم ما فيها غياب الفساد الذي ظللنا نعانى منه لسنوات طويلة قبل ثورة 25 يناير، ولتشويه أي وسائل مشروعة للاحتجاج السلمي والتي تعد من أهم مكتسبات هذه الثورة المجيدة. وروت باكينام ما أسمته أكاذيب الإعلام المحلي وافتراءات عليها وعلي أسرتها دون التثبت من مدى مصداقيتها، وهو ما ظهر في الحديث من وقت لآخر عن أراضى وعقارات استوليت وأفراد من أسرتي عليها بدون وجه حق، فتقدمت أنا وزوجي ببلاغين إلى النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود بتاريخ 13/9/2012، بطلب إجراء التحقيق فيما تضمنه المقال المنشور في احدي الصحف الخاصة. ولفتت إلي أن البلاغ تم قيده برقم 11943 لسنة 2012 جنح الدقي. وأضافت أنه أُجري تحقيقا قضائيا بمعرفة النيابة العامة التي انتهت إلى ثبوت الاتهام بجريمة السب والقذف عن طريق النشر ضد كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة، وذلك لعدم صحة ما ورد بالمقال. وأُحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الدقي، التي قضت بجلسة 3-9-2013 بإدانتهما لثبوت الجريمة في حقهما ومعاقبة كل منهما بأقصى عقوبة نص عليها القانون بتلك الجرائم وهى تغريم كل منهم مبلغ 30 ألف جنيه، كما قضى بإلزام كل منهما بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لي ومثله لزوجي. وواصلت باكينام تبرئة ساحتها من الفترة التي قضتها في منصب مساعد الرئيس، قائلة: هناك وسائل إعلام زعمت قيامي بالتحريض على العنف خلال ما سمى «بمظاهرة الإخوان» في جامعة القاهرة، وهو تحريف متعمد لما جرى، فلا هي مظاهرة للإخوان ولا علاقة لها بالعنف من قريب أو بعيد، ولا خرجت عن نطاق سلم القبة أمام مقر إدارة الجامعة، فالحدث كما وقع بالفعل هو اشتراكي «بصفتي أستاذة جامعية» في وقفة احتجاجية نظمها أعضاء هيئة التدريس للاحتجاج على اعتقال مئات من طلاب وأستاذة الجامعات المعارضين للانقلاب، وهنا المظلمة واضحة والمطلب المرفوع عادل والوسيلة المستخدمة مشروعة. وتابعت: قام رئيس الجامعة بالفعل بالتحدث مع الواقفين وشرح لهم ما اتخذته الجامعة من إجراءات لتقديم المساعدة القانونية للطلاب المحتجزين، وتحدث عن متطلبات تقديم نفس المساعدة للأستاذة أيضا، وعبر عدد من الحاضرين أن ما تم اتخاذه غير كاف ونحتاج لدور اكبر للجامعة فى الدفاع عن حقوق طلبتها وأساتذتها.