كشف تقرير للبنك المركزى، عن ارتفاع السيولة المحلية إلى 1329.5 مليار جنيه، فى الفترة من يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس الماضى، بزيادة بلغت 33.4 مليار جنيه. وانعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى (M1 )، بقيمة 18.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.5 %، وأشباه النقود بقيمة 14.5 مليار جنيه، بنمو قدره 1.5 %. وأرجع التقرير الزيادة فى المعروض النقدى إلى ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بقيمة 17.6 مليار جنيه، بنمو 7.3%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%، مشيرا إلى أن الزيادة فى اشباه النقود جاءت لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 16.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 2.2%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.8 مليار جنيه بمعدل 0.8%. فيما أرجع الزيادة فى السيولة المحلية إلى نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، بقيمة 21.8 مليار جنيه بمعدل نمو 1.9 %، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى، بقيمة 30.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3 % من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 8.7 مليار جنيه بنمو 5.1 % من جهة أخرى، فيما جاءت الزيادة فى الائتمان المحلى كمحصلة لتصاعد المطلوبات من الحكومة بقيمة 30.8 مليار جنيه، ومن القطاع العائلى بقيمة 0.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بقيمة 1.3 مليار جنيه، وتراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 1.9 مليار جنيه، ورصد التقرير ارتفاعا فى صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بقيمة 11.6 مليار جنيه بنسبة 9.4%، وجاء الارتفاع نتيجة صعود صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بقيمة 6.6 مليار جنيه والبنوك 5 مليارات جنيه. وارتفع المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بقيمة 32 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%، ليصل إلى 1595.8 مليار جنيه، بنهاية أغسطس الماضى. كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2 %، وبلغ نصيب القطاع الخاص من الزيادة 64.2% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أغسطس. وأشار التقرير إلى استحواذ قطاع الصناعة على 34.7 % من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 %، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5%، والزراعة بنسبة 1.1 %، فيما حصلت القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى عل نسبة 27.3%.