1.6 مليون سعودي يبحثون عن عمل ضمن برنامج «حافز»

كشفت دراسة أصدرها منتدى الرياض الاقتصادي حول سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، أن ما يزيد على 78.7 في المائة من منشآت القطاع الخاص غير مصنفة ضمن فئات برنامج "نطاقات" الأربع الرئيسة (الممتاز، والأخضر، والأصفر، والأحمر)، وتقع في النطاق الأبيض غير المدرج في البرنامج، وهي نسبة مرتفعة تتركز في المنشآت الصغيرة جدا، مما يعني أن 836.796 منشأة من إجمالي 1.063.245 منشأة في القطاع الخاص غير مدرجة في برنامج "نطاقات".
وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، أن عدد الباحثين عن العمل في قواعد بيانات برنامج "حافز"، بلغ 1.6 مليون مواطناً، بفارق يصل إلى المليون عن تقديرات مسح القوى العاملة، منهم 1.2 من الإناث، بنسبة 78 في المائة.
وأوضحت الدراسة التي سيناقشها المنتدى خلال فعاليات دورته السادسة، التي ستعقد في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، أن النطاق الأخضر المنخفض جاء في المرتبة الثانية بعد النطاق الأبيض بعدد 144.425 منشأة، بنسبة 13.6 في المائة، ثم النطاق الأحمر بنسبة 3.1 في المائة، فالنطاق الأصفر بنسبة 2.2 في المائة، يليه النطاق الأخضر المتوسط والنطاق الذهبي بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأخيرا النطاق الأخضر المرتفع بنسبة 0.4 في المائة.
وبينت الدراسة أن منشآت القطاع الأبيض غير المدرجة في برنامج "نطاقات" يعمل بها أقل من ربع عمالة القطاع الخاص، حيث تستحوذ على حوالي مليوني عاملا من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، البالغ عددهم 8.792 مليون موظف، في حين تصدر النطاق الأخضر المنشآت لجهة القوى العاملة بنسبة 55 في المائة.
وأكدت ضرورة أن تكون المهن غير القابلة للتوطين في الوقت الراهن لأسباب اجتماعية واقتصادية، مثل مهن النظافة والمهن التنفيذية في قطاع البناء والتشييد كأعمال اللياسة، والحفر، والسباكة، ونحوها، خارج نطاق عملية تصنيف النطاقات وتحديد نسب التوطين.
ووفق بيانات برنامج "نطاقات" التي حصل عليها فريق الدراسة من وزارة العمل (شهر أبريل عام 2013)، فإن 85.6 في المائة من القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص في السعودية من غير السعوديين، وبلغ عدد القوى العاملة المواطنة من الإناث 290.829، يشكلن ما نسبته 3 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالنشاط، تشير الدراسة إلى أن 84.5 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي تعمل في مجال التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، ومجال الصناعات التحويلية، والزراعة والغابات والصيد البري والأسماك.