أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية حطاب العنزي أن تصريحات وزير العمل المهندس عادل فقيه حدث فيها لبس من وسائل الإعلام، موضحا أن حقيقة الأمر هو أن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات الذي توشك أن تعتمده السلطات السعودية للحد من البطالة بالنسبة للسعوديين. وأوضح العنزي اليوم الثلاثاء "أن برنامج نطاقات موجه للقطاع الخاص السعودي والذي يتكون من ثلاثة نطاقات (أخضر وأصفر وأحمر) " ، لافتا إلى أن النطاق الأخضر يتضمن الشركات التي حققت نسبة السعودة التي تفرضها الحكومة السعودية وهى نسبة 20% من إجمالي العمالة الموجودة بالشركة أو المؤسسة .. مؤكدا أن هذا النطاق لن يتم إبعاد العمالة منه بصرف النظر عن عدد السنوات التي أمضتها في المملكة. وفيما يتعلق بالنطاق الأصفر .. فيتضمن عدم التجديد للعمالة الأجنبية التي أمضت ست سنوات فأكثر مع الإبقاء على العمالة التي أمضت أقل من 6 سنوات ، مشيرا إلى أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة للنطاق الأحمر وهو يتعلق بالشركات التي لاتفي بنسب السعودة المقررة وفي هذه الحالة لا يتم التجديد لكافة العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل للعمالة فيها الأمر الذي يؤدي إلى حتمية مغادرتها المملكة لأنه لايمكنها نقل كفالتها على شركات واقعة في النطاق الأخضر. وأضاف أن العمالة المنزلية ستجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها حيث إنها ليس لها علاقة ببرنامج نطاقات على الإطلاق. وأكد العنزي أن الدراسة الجارية لمشروع قرار تحديد سقف أعلى لبقاء العامل في السعودية ب6 سنوات وضعت في اعتبارها أنه سيراعى وضع تصنيفات محددة للعديد من المهن والتخصصات التي ستكون خارج نطاق التنظيم ، موضحا أن القرار سيأتي ضمن تنظيمات محددة ومنصفة للعامل وأصحاب الأعمال من أجل تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف. يذكر أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون، اتفقوا في اجتماع لهم في نوفمبر 2005 على رفع توصية إلى قمة القادة، تنص على وضع حد أعلى لبقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس لا تتجاوز 6 سنوات غير أن توصية من وزراء خارجية المجلس بعد نحو شهر، أوعزت بإعادة الموضوع إلى وزراء العمل لإجراء مزيد من الدراسة حوله.
