أهم ما جاء في صحف اليوم الأحد 16 أكتوبر 2011

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد استعدادات مختلف الأحزاب والقوى السياسية لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة... وصدور مرسوم بقانون يعاقب جريمة التمييز.


وذكرت الصحف أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام العقوبات يقضى بمكافحة التمييز ، بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.


ووصفت صحيفة "الجمهورية" في إفتتاحيتها اليوم المرسوم بأنه "خطوة متقدمة ومتميزة على طريق إخماد نيران الفتنة الطائفية، وغيرها من صور التمييز بين الطوائف والعقائد والأجناس".


وقالت الصحيفة "إن المجتمع المصري المتميز عبر التاريخ بالتسامح وقبول الآخر وإكرام الضيف يرفض مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع حقوق الإنسان وتعرض سلامة الوطن للخطر، وتتناقض مع العادات والتقاليد التي أورثها المصريون لأجيالهم القادمة كي يحافظوا عليها ويعاقبوا وينبذوا الخارجين عنها".


وذكرت صحيفة "الأهرام" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يصدر خلال ساعات مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعروف باسم قانون الغدر وأنه سيتم استبدال كلمة "الغدر" الواردة في المرسوم بعبارة إفساد الحياة السياسية.


وأشارت الأهرام إلى أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، باعتبارهم كانوا مسئولين عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلى كل من اللجنة والأمانة... أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية، على أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.


بدورها ، أبرزت صحيفة "الأخبار" تصريحات اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى أكد فيها أن المجلس حريص على أداء دوره في الوصول بالبلاد إلى بر الامان رغم جميع التحديات وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة بانتخابات حرة نزيهة تعكس ارادة الشعب.


وأوضح عمارة في تصريحات نشرتها الصحيفة أن الإعلان الدستوري يحمل خارطة طريق واضحة ومحددة التوقيتات للخطوات الرئيسية في تسليم البلاد... وأن أولى هذه الخطوات انتخاب مجلسي شعب وشورى... ويحدد الاعلان الدستوري 6 أشهر كحد أقصى أمام المجلس لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد... كما حدد 6 شهور أخرى كحد أقصى للجنة التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ثم 51 يوما لطرح الدستور الجديد على الشعب في استفتاء حر لتبدأ مصر في حالة الموافقة على الدستور مرحلة سياسية جديدة تقوم على التعددية والحرية والمساواة.


وحول إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وارتباطها بوضع الدستور ، أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري أنه لا ارتباط بينهما حيث تبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية أبريل القادم بعد الانتهاء من تشكيل مجلسي الشعب والشورى.


وذكرت جريدة "الشروق" أن "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" الذى كان يضم 40 حزبا وحركة سياسية أصيب بتصدع كبير بعد إعلان معظم الأحزاب الإنسحاب منه نتيجة الخلافات التى نشأت إثر ترتيب مرشحى الأحزاب داخل القوائم الإنتخابية.


وكشفت الصحيفة نقلا عن أحد المصادر عن إتصالات جرت بين قيادات حزب البناء والتنمية وحزبى النور والأصالة السلفيين لتكوين تكتل إسلامى بقائمة موحدة لمواجهة قائمة "التحالف الديمقراطى" الذى يقوده حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.


بدورها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن حزب "البناء والتنمية" أعلن إنضمامه الى تحالف حزبى "النور" و"الأصالة" السلفيين بعد أن رفض التحالف الديمقراطى وضع أسماء مرشحيه على رؤوس القوائم ووضعهم فى المؤخرة.


ونقلت الصحيفة عن مسئولين فى تحالف النور والأصالة قولهم إنهم يتوقعون إنضمام حزب العمل إليهم..مشيرة إلى أن التيارت والأحزاب الإسلامية إنتقدت إستحواذ حزب الحرية والعدالة على نحو 65\% من مرشحى التحالف الديمقراطي.


وأضافت أن التحالف قد تلقى طوال الأيام الماضية عدة ضربات خفضت عدد الأحزاب المشاركة فيه الى 10 فقط بعد إنسحاب أحزاب الوفد والنور والأصالة والفضيلة والوسط والعمل.


وأكدت صحيفة "الأهرام" في تعليق بعددها الصادر اليوم أن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل التى بذلت لأجلها مصر جهدا كبيرا، يحتاج تنفيذها إلى نية خالصة من الطرفين وعدم إستغلالها فى أعمال دعائية شخصية أو حزبية من الجانب الفلسطينى، أو أى محاولة للالتفاف عليها من الجانب الإسرائيلى حتى تصبح لبنة صالحة لإعادة بناء الثقة والمساعدة على إستئناف عملية السلام ، للخروج من الجمود الحالى وتقليل أجواء العنف والتوتر والإرهاب فى الشرق الأوسط.


وقالت الصحيفة "هذه الصفقة تحتاج من المسئولين الفلسطينيين إحترام روح ومضمون الصفقة وأهدافها الإيجابية المتوقعة ، وألا يزايد كل منهم على الآخر أو يقلل من شأنها ، أو يحرض المتشددين الفلسطينيين على رفضها أو على تنفيذ عمليات إختطاف جديدة لإسرائيليين ، ظنا أن ذلك سيجبر إسرائيل على الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين ، فمثل هذا العمل يمكن أن يدفع تل أبيب إلى القيام بعملية عسكرية مدمرة فى قطاع غزة مثلما فعلت من قبل حينما دمرت المنشآت فوق رءوس البشر وأحرقت الزرع والضرع، وقتلت المئات منهم ، فضلا عن أن ذلك سيصيب عملية السلام فى مقتل.


وأضافت:على الجانب الإسرائيلى أن ينفذ بنود الصفقة بلا أية محاولة للالتفاف عليها ، أو يحاول إعادة إعتقال بعض المفرج عنهم أو أقارب لهم، أو الإنتقام بأى شكل فى ضوء إضطراراهم للقبول بإطلاق سراح أسرى لم يكونوا يريدون الإفراج عنهم.


محذرة من أن حدوث ذلك ربما يدفع الفلسطينيين للقيام بعمليات إنتقامية توتر الأجواء أكثر وتعطل جهود إستئناف عملية السلام ، وتزهق المزيد من الأرواح على الجانبين ، ولو تم ذلك سينعكس بالسلب على الأوضاع فى المنطقة كلها.