لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق

انتخابات تقود للفوضي وغياب الاستقرار!
يعود الاهتمام بانتخابات مجلسي الشعب والشوري التي ستجري في البلاد حتي شهر مارس 2012 إلي تحمل المجلسين مسئولية اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستور الجديد الذي سيحل محل الإعلان الدستوري القائم حاليا ودستور 1971 الذي أسقطته ثورة 25 يناير.
ومع ذلك فانتخابات مجلس الشعب التي بدأت الإجراءات الخاصة بها يوم الأربعاء الماضي - 12 أكتوبر - يكتنفها الغموض والفوضي وعدم اليقين، ولا تشير إلي إمكانية أن تكون فاتحة التحول من النظام الاستبدادي القائم في مصر منذ 40 عاما إلي نظام ديمقراطي ودولة مدنية حديثة.
فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر في 20 يوليو الماضي المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ليقوم علي إجراء انتخابات مجلس الشعب علي أساس الجمع بين نظام القائمة النسبية المشروطة (58 دائرة يمثلها 252 نائبا بنسبة 50% من أعضاء المجلس) ونظام الانتخاب الفردي (126 دائرة يمثلها 252 نائبا بنسبة 50%) وكان المجلس قد عرض مشروع هذا القانون قبل إصداره علي الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاجتماعية ورفضته جميعا، وطالبت بأن تجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة بنسبة 100% مع إطلاق حرية تكوين القوائم «حزبية - مستقلين - مشتركة..» ولكن المجلس لم يعر هذا الرفض الإجماعي أي التفات وأصدر مرسومه كما يريده.
وعاد المجلس أمام ضغوط الأحزاب والقوي السياسية وفقهاء القانون والدستور الذين أكدوا عدم دستورية مواد في هذا المرسوم بقانون، إلي إصدار المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشوري لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي، وصدر هذا المرسوم في 25 سبتمبر 2011، وفي محاولة فاشلة لتجنب عدم الدستورية أجري تعديل علي الإعلان الدستوري ليتضمن نصا علي أن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية الثلثين ونسبة الثلث للفردي، متناسيا أن عدم الدستورية يتمثل في وجود تمييز للمنتمين للأحزاب علي حساب غير المنتمين «المستقلين» والإخلال بمبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين المنصوص عليها في المادتين (1) و(7) من الإعلان الدستوري.
وفي 9 أكتوبر أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بإلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 والتي كانت تنص علي ما يلي «تشرط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفقة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس» ليتأكد تمييز المنتمين للأحزاب علي المستقلين، وبالتالي توفر أسباب الطعن بعدم الدستورية.
ومع كل تعديل في نظام الانتخابات صدر قانون بتقسيم مختلف للدوائر، ووصل الأمر إلي أن المرشحين ظلوا حتي لحظة فتح باب الترشيح لا يعرفون مكونات الدائرة التي قرروا الترشيح عليها!
وتزداد اللخبطة وعدم الاستقرار مع الإعلان عن إصدار تعديل لقانون الغدر مع تعديل اسمه إلي قانون إفساد الحياة السياسية، وتوقع صدوره بعد قفل باب الترشيح بهدف عزل «أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتمين للحزب الوطني في برلمان 2010»، وقال وزير العدل «إن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي (!) في حالة إذا ما تمت الموافقة علي طلب بعضهم بالترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل اللجان الانتخابية أو حتي لو فازوا في تلك الانتخابات ودخلوا البرلمان فإن قوة القانون هي التي ستنفذ».
وأضاف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل «.. هناك لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومي للأعضاء المنتمين للحزب الوطني لإدراجها في كشوف، وفور صدور قانون إفساد الحياة السياسية سيتم إرسال تلك الكشوف إلي اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتي من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات».
ويمكننا في ظل هذه التعديلات والتغييرات المتتالية لنظام الانتخابات وتقسيم الدوائر واحتمالات العزل السياسي للمنتمين للحزب الوطني بعد قبول ترشيحهم وحتي بعد تمتعهم بعضوية مجلسي الشعب أو الشوري، الجزم بأننا في الطريق إلي فوضي سياسية وتشريعية وغياب للاستقرار.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد فانهيار التحالفات والتكتلات الانتخابية التي أعلنت منذ فترة لخوض انتخابات مجلس الشعب تحديدا، والتي بدأت بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر تم ظهور الكتلة المصرية، وتوالي انسحاب الأحزاب والقوي السياسية من كليهما وقرار بعض الأحزاب خوض الانتخابات بقوائم خاصة بالحزب منفردا.. كل ذلك يؤكد أننا سنشهد برلمانا طابعه الغالب التشرذم والتشتت وغياب أي أغلبية لحزب أو تحالف أو تكتل بين عدد من الأحزاب، لتزداد الفوضي وعدم الاستقرار.