وزير العدل : إعداد مشروع مدونة للسلوك القضائي

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إن الوزارة بدأت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على الإعداد لمشروع مدونة السلوك القضائي والتي تشمل على كافة القيم القضائية وتجمع كافة التقاليد والأعراف التي تواتر عليها التاريخ القضائي.
وأضاف أن المشروع يتم دارسته من خلال إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل ، كما سيتم إعداد لجنة التوعية باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع إدارة الحاكم بوزارة العدل لتوصيف وظيفي دقيق ومدونة سلوك حاكمة لعدد من الوظائف المعاونة للقضاء مثل أعمال المحضرين والخبراء والأطباء الشرعيين .
وأشار - خلال الندوة التى نظمتها وزارة التنمية الإدارية اليوم تحت عنوان " دور مدونات السلوك الوظيفي في تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية" - إلى أن هذه المدونات سوف تشكل نقلة نوعية فى مجال الوقاية من الفساد في تلك الوظائف ذات الصلة بالخدمة الجماهيرية للعدالة.
من جانبه ، قال المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية إن تقديم الخدمات الحكومية الجيدة ذات الجودة المرتفعة وتحقيق الحكم الجيد يرتبط بوجود موظف على دراية كافية بحقوقه وواجباته ويتمتع بالنزاهة والكفاءة وتطبيق حكم القانون فى أدائه لوظيفته العمومية خاصة وأن قانون الوظيفة العامة" قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة" ، قد وضع ضوابط ومعايير لحقوق وواجبات الموظف العمومي وسلوكه الوظيفي داخل عمله ومع رؤسائه وزملائه والمواطنين الذين يتعامل معهم .
وأضاف أنه مازالت هناك معوقات وصعوبات لدى الموظف داخل بيئة عمله ومع الجماهير ولدى الجمهور فى التواصل مع الموظف العام بما يؤدى إلى تقويض ثقة الاثنين في الجهاز الإداري للدولة.
ولفت إلى أن المبادئ الأساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفي تقوم على اختيار الموظفين وترقيتهم على أسا س قدرتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية بما فى ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضي القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية ، كما تقوم على توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين و مراعاة الصالح العام وتنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال والابتعاد عن التعسف في معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لإغراض شخصية أو سياسية.
وتعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفي على خمسة مبادئ وهى احترام القانون وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات والحيادية حيث التصرف على أساس ماتمليه الجوانب الموضوعي فقط على الموظف وتقديم الخدمات للمواطنين وإسداء النصيحة لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسية أو الدينية أو العرقية كما تقوم على النزاهة و الاجتهاد والكفاءة والفاعلية .
ولفت إلى أن منهج إعداد المدونة قام على العديد من الركائز كالدستور المصري وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الإدارية والعرف الإداري وتوجهات المنظمات الدولية في قواعد السلوك الوظيفي وخاصة برنامج الأمم المتحدة الائنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأفريقي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومدونات عدد كبير من دول العالم كفرنسا والسعودية ونيوزلاندا والأردن والاتحاد الأفريقي .
من جانب آخر قال وزير التنمية الإدارية هاني محمود إنه يتم ميكنة الأحياء فى محافظتي بورسعيد والاسكندرية وسيتم بنهاية العام الحالي ميكنة الأحياء بمحافظة القاهرة ، للقضاء على الفساد بالجهاز الإداري من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها .