قالت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" تجمع سجلات عن التحويلات النقدية الدولية بموجب نفس القانون الذي تستخدمه وكالة الأمن القومي لجمع سجلات الهواتف واستخدامات الإنترنت لأمريكيين. وذكرت الصحيفتان نقلا عن مسؤولين أن هذه البيانات التي تحتوي سجلات لشركات منها "وسترن يونيون" هي جزء من قاعدة بيانات لمعلومات مالية وشخصية يسمح بها قانون المواطنة. وقالتا إن هذه التحويلات لا تشمل التحويلات التي تتم داخل الولاياتالمتحدة أو من بنك لآخر. ورفضت "سي.آي.إيه" التعليق على برامج محددة في ردها على الصحيفتين لكنها قالت إن عملياتها تلتزم بالقانون. وأصبح حجم البيانات التي تجمعها الحكومة الأمريكية موضع تدقيق في وقت سابق من العام منذ أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن وثائق توضح كيف أن الحكومة تجمع بينات عن الهواتف واستخدامات الأمريكيين للإنترنت أكثر مما كان معروفا من قبل.