تواصل السجالات داخل حزب بيرلسكوني في إيطاليا

حذّر الحزب الديموقراطي الإيطالي من مواصلة القفز على تواريخ عقد جلسة مجلس الشيوخ الإيطالي الخاصة بالتصويت النهائي على إلغاء عضوية رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بعد صدور الحكم النهائي عليه بالحبس أربع سنوات ومنعه من شغل مناصب حكومية لسنتين بتهمة التهرب والاحتيال الضريبي.
في غضون ذلك، أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي، الديموقراطي، داريو فرانتشيسكيني أن الجلسة المذكورة ستُعقد في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، كما كان مخططاً لها.
وأضاف "من المحتمل أن يتم التصويت على قانون الاستقرار بأغلبية واسعة، ولا أفهم إصرار مطالبة بعض برلمانيي حزب "شعب الحريات" إرجاء موعد جلسة مجلس الشيوخ إلى الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين" من الشهر الحالي.
وشهد يوم أمس استمراراً لحدة السجالات داخل حزب بيرلسكوني بين كتلتي "الحمائم" الداعمة لاستمرار الحكومة الموسعة والرافضة لربط قضية بيرلسكوني مع مصير الحكومة، و"الصقور" أو "المخلصين" لبيرلسكوني، فبعد يوم شهد تصريحات باتهامات متبادلة، ركن زعيم حزب شعب الحريات أو "إلى الأمام يا إيطاليا" إلى تهدئة الأمور في آخر محاولة وساطة لمنع انشطار الحزب، وذلك بالإعلان عن لقائه بأمين عام حزبه السابق ونائب رئيس الوزراء الإيطالي آنجيلينو آلفانو.
وكان آلفانو قد أرجأ اجتماعاً كان مقرراً لوزراء الحزب الخمسة وعدد من البرلمانيين المخالفين لنهج "الصقور".
وأكد قادة في مجموعة آلفانو أنه بفضل مواقفهم تم "كسب شهرين من الوقت" بتأجيل موعد جلسة التصويت على إلغاء عضوية بيرلسكوني، وقالوا كان يفترض ببيرلسكوني تثمين ذلك.
وجدّد ألفانو دعوة بيرلسكوني في مواصلة توحيد المعتدلين وقال "لقد عملت إلى حواره وأنا مقتنع بأنه سيعمل كل شيء من أجل الحيلولة دون انقسام الحزب".
وكان بيرلسكوني استبق لقاءه مع آلفانو باجتماع مع أقرب معاونيه من "المخلصين" وناقش معهم آخر المستجدات.
وسرّبت مصادر مقرّبة رغبة بيرلسكوني بالتخلّي عن الصدام المباشر وتحاشي الحديث في كلمته أمام المجلس الوطني لحزب "شعب الحريات" يوم السبت القادم، عن ربط مصيره بمصير الحكومة، على الأقل في الوقت الراهن، والتركيز على وحدة الحزب وحسم إعلان إعادة حزبه السابق إلى الأمام يا إيطاليا واستحقاقاته.