"الخدمة المدنية" الكويتى يضع الخطوط العريضة لزيادة الأجور والمرتبات

الكويت: ذكرت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية الكويتى أن الديوان في صدد وضع الخطوط العامة للدراسة المكلف بها من قبل مجلس الوزراء في شأن زيادة الرواتب والأجور لموظفي الدولة.
وأوضح المصدر فى تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت ، أن أبرز الخطوط التي ستسهم في بلورة الصورة النهائية تتمحور حول تقرير وزارة المالية عن حجم الميزانية المسموح بها للزيادة، بالإضافة إلى تقرير مفصل من مؤسسة البترول الكويتية عن التوقعات المحتملة لأسعار النفط في السنوات المقبلة، وتقرير من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتصل بحجم العجز الإكتواري الذي قد تتسبب به الزيادة، وأخيرا تقرير من وزارة التجارة والصناعة بشأن أسعار السلع ومدى مراقبتها والتزام التجار بالأسعار المعقولة والمناسبة بعيدا عن الغلاء المفتعل.

وقالت المصادر :"إن اللجنة المشكلة لتقديم الدراسة ستباشر أعمالها الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، علما بأنها تضم ممثلين عن ديوان الخدمة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة".
من ناحية أخرى، كشفت دراسة أعدها النائب أحمد السعدون أن الزيادات الأخيرة دفعت المتوسط الشهري للراتب والمزايا الذي يحصل عليه الموظف الكويتي في القطاع العام إلى 1598 دينارا، وهو واحد من أعلى معدلات الرواتب في العالم.
وبحسب الدراسة، أصبح الموظفون الكويتيون في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة (القطاع النفطي) يحصلون على متوسط راتب شهري مع المزايا بقيمة 4800 دينار - أي ما يعادل 201 ألف دولار أمريكي سنويا - وهو رقم يزيد على نصف الراتب السنوي للرئيس الأمريكي باراك أوباما سنويا، البالغ 400 ألف دولار.
ويقارب المتوسط الشهري لراتب الموظف الكويتي مع المزايا ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه الموظف الوافد في الجهات الحكومية، والذي يبلغ متوسطه 5ر591 دينار.

وأظهرت الدراسة تفاوتا كبيرا في متوسط الرواتب بين الجهات المختلفة، بما فيها تلك المتشابهة من حيث طبيعة الكفاءات المطلوبة في الكوادر العاملة لديها، مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة، ما ينذر بموسم متجدد من الإضرابات والاعتصامات لموظفي الجهات الأقل حظا في الرواتب والمزايا.