ديوان الخدمة المدنية الكويتى يوصى بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 15%

أوصت دراسة أعدها ديوان الخدمة المدنية الكويتى بزيادة رواتب الموظفين العاملين في كافة مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة المختلفة بنسبة 15% تضاف على الراتب الأساسي، في الوقت الذي حذرت فيه نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك من التلاعب بالكادر الذى يطالبون به.

ونقلت صحيفة "الرأى" الكويتية اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسئول فى الديوان أنه سيتم رفع الدراسة التي أعدت بالتنسيق مع وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مجلس الخدمة المدنية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضح أن الدراسة أوصت بزيادة قدرها 15% خصصت للموظفين العاملين في الجهات التي لا تتمتع بمزايا مالية كالبدلات والكوادر، بهدف سد التفاوت في الأجور ومساواتهم بنظرائهم في بعض الجهات الحكومية الحاصلة على كوادر ومزايا مالية رغم تشابه الواجبات والمسؤوليات.

وأشار إلى أن الدراسة أوصت بحسم كافة الكوادر والمقترحات المطروحة، والتي قدمتها جهات حكومية مختلفة، ومنظمات نقابية، على أساس موضوعي عادل من شأنه أن يحقق متطلبات التنمية ومراعاة المصلحة العامة، ورصد امتيازات مالية لأصحاب التخصصات النادرة ذات الطابع الخاص والأعمال الشاقة، كل على حدة، تحقيقا لمبدأ الأجر على قدر العمل.

من جهته، حذر رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي، ديوان الخدمة المدنية من مسؤولية التلاعب بكادر موظفي الجمارك، مؤكدا أن ديوان الخدمة ومجلس الخدمة غير مختصين بإجراء أي تغيير على الكادر.

وقال إن "أي تغيير أو تعديل في الكادر وعدم إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة على النحو الذي تقدمنا به، ستكون له عواقب وخيمة، وسيكون ردنا عنيفا وقاسيا وأشد من المرات السابقة".

يذكر أن العاملين بالجمارك قد قاموا بإضراب عن العمل لمدة يومين خلال شهر أكتوبر الماضى، مما أدى إلى إغلاق منافذ الكويت البرية والبحرية والجوية، وارتفاع الأسعار بنسبة 25% خوفا من انتهاء المخزون من المواد الغذائية، حيث تعتمد الكويت فى استهلاكها الغذائى على أكثر من 90% على الاستيراد.

كما شهدت الكويت عدة اضرابات واعتصامات فى وزارات مختلفة مطالبة بزيادة فى الأجور والمزايا أسوة بالعاملين فى القطاع البترولي.