استمرار مناقشات الحزب الشيوعي الصيني لبحث إصلاحات جديدة

لليوم الثاني على التوالي

يستمر قادة الصين وأعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني مناقشاتهم وتبادل الأراء خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب لبحث بعض الإجراءات الجديدة والاصلاحات التي من المتوقع أن تصدرها الحكومة الصينية وينتظرها ليس فقط رجل الشارع فى الصين الذي يهتم بتحسين مستويات المعيشة ، بل أيضا العالم أجمع للتأثير الواضح لثاني أكبر اقتصاديات العالم فى تحسين أو تراجع الأزمات الاقتصادية لدول بعينها تعاني مشكلات اقتصادية مزمنة.
وخلال مناقشات الحزب الشيوعي الصيني قال أمين عام اللجنة المركزية للحزب، والرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يجب التمتع بالمزيد من الحكمة والشجاعة لتعميق الإصلاح في الصين موضحا أن سياسة الإصلاح والانفتاح عملية مستمرة ولن يتم حل المشكلات التي تصاحب عملية الإصلاح إلا عبر طرق الإصلاح.
وأكد الرئيس الصيني على ضرورة الحفاظ على اتجاه إصلاح الاقتصاد السوقي الاشتراكي والتمسك بسياسة الإصلاح والانفتاح بصفتها سياسة دولة أساسية موضحا أنه في مجال العلاقات الدولية نجد أن مفتاحا لسلك طريق التنمية السلمية هو تحويل الفرص العالمية إلى فرص متاحة للصين وتحويل فرص الصين إلى فرص للعالم ، محذرا أي جهة أو بلد من أن الصين ستدخل في مساومة تتعلق بمصالحنا الجوهرية أو ما وصفه، نبتلع "الفاكهة المرة" للإضرار بسيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية".
وقال شي "سنتمسك بطريق التنمية السلمية ، ولكننا لن نتخلى أبدا عن حقوقنا المشروعة ولن نضحي أبدا بمصالحنا الوطنية الأساسية ، وأنه فيما يخص مكافحة الفساد ، فأن الجهود بالصين بحاجة للاعتماد على الممارسات الدولية والحكمة الصينية متعهدا بضمان الإنصاف والعدالة في كل دعوى قضائية ، وإن على كل المواطنين والمنظمات الاجتماعية والهيئات الحكومية ممارسة حقوقها أو سلطاتها وأن تفي بالتزاماتها وفقا للدستور والقوانين.
وشدد على أن "أشد نظم إنفاذ القانون صرامة وأكثرها إحكاما هو الوحيد الذي يمكن أن يوفر ضمانا للبناء الايكولوجي في الصين داعيا على وضع آلية لمتابعة المسؤوليات تستهدف المسؤولين عند اتخاذ قرارات غير مسؤولة، داعيا لزيادة الوعي بالتحديات غير المتوقعة واقتناص فرصة ثورة العلوم والتكنولوجيا وتحسين آلية تطوير المواهب وبناء بيئة سياسة ملائمة وتوسيع نطاق الانفتاح والتعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأضاف أن الصين ستلتزم بطريق التنمية السلمية، "غير أنها لن تتنازل مطلقا عن حقوقها ومصالحها المشروعة أو تتخلى عن مصالحها الوطنية الجوهرية ، وستلتزم بسياسة "تنحية النزاعات جانبا وتطبيق تنمية مشتركة" في المناطق التي للصين حقوق سيادة عليها ، بينما تعزز التعاون الودي والمربح للجانبين والسعي لتوسيع المصالح المتقاربة المشتركة مع الدول الأخرى ".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن العمل في المستقبل سيكون مركزا على التمسك بالإصلاح الموجه نحو السوق ، وتعهد بقيام الحكومة بتلبية احتياجات الإسكان الأساسي لفئات تعاني من عدم تناسب مهارات العمل مع المتطلبات وانعدام فرص العمل والدخل المنخفض .