يواصل قادة الصين وأعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني لليوم الثاني على التوالي، مناقشاتهم وتبادل الآراء خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب لبحث بعض الإجراءات الجديدة والإصلاحات التي من المتوقع أن تصدرها الحكومة الصينية وينتظرها ليس فقط رجل الشارع فى الصين الذي يهتم بتحسين مستويات المعيشة، بل أيضا العالم أجمع للتأثير الواضح لثاني أكبر اقتصاديات العالم فى تحسين أو تراجع الأزمات الاقتصادية لدول بعينها تعاني مشكلات اقتصادية مزمنة. وخلال مناقشات الحزب الشيوعي الصيني، قال أمين عام اللجنة المركزية للحزب، والرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يجب التمتع بالمزيد من الحكمة والشجاعة لتعميق الإصلاح في الصين، موضحا أن سياسة الإصلاح والانفتاح عملية مستمرة ولن يتم حل المشكلات التي تصاحب عملية الإصلاح إلا عبر طرق الإصلاح. وشدد الرئيس الصيني على ضرورة الحفاظ على اتجاه إصلاح الاقتصاد السوقي الاشتراكي والتمسك بسياسة الإصلاح والانفتاح بصفتها سياسة دولة أساسية، موضحا أنه "في مجال العلاقات الدولية نجد أن مفتاحا لسلك طريق التنمية السلمية هو تحويل الفرص العالمية إلى فرص متاحة للصين وتحويل فرص الصين إلى فرص للعالم"، محذرا أي جهة أو بلد من أن "الصين ستدخل في مساومة تتعلق بمصالحنا الجوهرية أو ما وصفه، نبتلع "الفاكهة المرة" للإضرار بسيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية". وقال شي: "سنتمسك بطريق التنمية السلمية، ولكننا لن نتخلى أبدا عن حقوقنا المشروعة ولن نضحي أبدا بمصالحنا الوطنية الأساسية، وإنه فيما يخص مكافحة الفساد، فإن الجهود بالصين بحاجة للاعتماد على الممارسات الدولية والحكمة الصينية"، متعهدا بضمان الإنصاف والعدالة في كل دعوى قضائية، وأكد أن على كل المواطنين والمنظمات الاجتماعية والهيئات الحكومية ممارسة حقوقها أو سلطاتها وأن تفي بالتزاماتها وفقا للدستور والقوانين. وشدد على أن "أشد نظم إنفاذ القانون صرامة وأكثرها إحكاما هو الوحيد الذي يمكن أن يوفر ضمانا للبناء الايكولوجي في الصين، داعيا إلى وضع آلية لمتابعة المسؤوليات تستهدف المسئولين عند اتخاذ قرارات غير مسئولة، داعيا لزيادة الوعي بالتحديات غير المتوقعة واقتناص فرصة ثورة العلوم والتكنولوجيا وتحسين آلية تطوير المواهب وبناء بيئة سياسة ملائمة وتوسيع نطاق الانفتاح والتعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأضاف أن الصين ستلتزم بطريق التنمية السلمية، "غير أنها لن تتنازل مطلقا عن حقوقها ومصالحها المشروعة أو تتخلى عن مصالحها الوطنية الجوهرية، وستلتزم بسياسة "تنحية النزاعات جانبا وتطبيق تنمية مشتركة" في المناطق التي للصين حقوق سيادة عليها، بينما تعزز التعاون الودي والمربح للجانبين والسعي لتوسيع المصالح المتقاربة المشتركة مع الدول الأخرى". وأشار الرئيس الصيني إلى أن العمل في المستقبل سيكون مركزا على التمسك بالإصلاح الموجه نحو السوق، وتعهد بقيام الحكومة بتلبية احتياجات الإسكان الأساسي لفئات تعاني من عدم تناسب مهارات العمل مع المتطلبات وانعدام فرص العمل والدخل المنخفض.
