مستشارو قضايا الدولة والنيابة الإدارية ببورسعيد يطالبون بتحقيق العدالة الناجزة

طالب المستشارون بهيئة قضايا الدولة والنيابات الإدارية ببورسعيد لجنة الخمسين القائمة علي صياغة الدستور بتفعيل متطلبات الثورة وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال ضم المحاكم التأديبية بمجلس الدولة والتي تختص بالفصل في قضايا الموظفين العاملين بالدولة إلى النيابات الإدارية، وإلزامية تنفيذ القرارات الصادرة عنهم، وإعادة قسم التشريع والفتوى لهيئة قضايا الدولة، وكذا الحق في تسوية المنازعات.
وقال المستشار أحمد عبد الرؤوف بهيئة قضايا الدولة ببورسعيد - في تصريحات اليوم الخميس - إن الهدف الأساسي من هذه المطالبات هو تحقيق الصالح العام للمواطن من خلال عدالة ناجزه، مشيرا إلى أن مطالبات هيئة قضايا الدولة في إعادة قسم التشريع والفتوى والحق في تسوية المنازعات بما لا يتضارب مع مجلس الدولة يأتي من وجهة نظر أنهم أحق بالتشريع للجهة الواقعة تحت مسئوليتهم وأنهم أدرى بها، بالإضافة إلى أن نص القانون واضح بأن "من يقضي لا يفتي".
من جانبه، أوضح المستشار محمد حجازي رئيس نيابة بور فؤاد الإدارية أن مطالبات النيابات الإدارية بعودة المحاكم التأديبية وإلزامية تنفيذ القرارات الصادرة بكافة القطاعات الحكومية مطالبات مشروعة، وذلك اقتضاء بالنيابات العامة ولتوفير الجهد والوقت وتحقيقا لصالح المواطن من خلال سرعة التقاضي، لافتا إلى أن المحاكم التأديبية كانت من اختصاصات النيابات الإدارية وذهبت إلى مجلس الدولة بصفة مؤقتة، وقد حان الوقت لوضع المعايير في نصابها الصحيح.
وفيما يخص إلزامية تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة الإدارية، قال المستشار حجازي إن الفترة التي تمر بها مصر حاليا تلزم الجميع ببذل أقصى المساعي للنهوض بالاقتصاد والذي يمثل أحد ركائزه القضاء على الفساد الإداري من خلال تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وكل هذا في إطار تفعيل مكتسبات الثورة وتحقيق العدالة الناجزة.