تكدس شاحنات الوقود بالموانئ المصرية..عداد الخسائر مستمر مع طول الانتظار

40 ألف دولار تكلفة الانتظار بالميناء يوميا

تظل أزمة الوقود صداع مزمن في مصر منذ يونيو الماضي وعزل الرئيس مرسي حيث انتقلت مصر من النقص الحاد في الوقود إلى التخمة بفضل منح من دول الخليج العربية عقب ثورة 30 يونيو غير أن هذا يسبب مشكلات جديدة لشركة الوقود الحكومية وللتجار الأجانب ويلحق خسائر بملايين الدولارات للمستوردين.
وفي الوقت الذي قد يضر نقص الإمدادات للسوق المحلية تصل تكاليف انتظار السفن والشاحنات بالموانئ لنحو 40 ألف دولار في اليوم بحسب تصريحات طوني فريجي رئيس شركة النيل للتفريغ والتخزين، حيث أكد أن المستورد يتكبد خسائر فادحة جراء الانتظار بالميناء لحين تفريغ الشحنات، لذا يتطلب وجود أرصفة عائمة لتفريغ تلك الشحنات ونقلها الى المخازن خارج الميناء وذلك كأحد الآليات المبتكرة للخروج من تلك الأزمات المتكررة، مشيرا الى أنه كأحد المستثمرين بقطاع التفريغ والتخزين شرع في تنفيذ مشروعه لتفريغ الحبوب والغلال مبدئيا ويليها فرص أخرى لتفريغ شحنات الوقود للحد من تلك الأزمات.
وقالت مصادر ملاحية أن الأزمات المتكررة في بعض الموانئ جراء تكدس السفن والشاحنات والانتظار، قد تضطر الشركات والخطوط الملاحية لزيادة تكاليف الشحن حيث تخسر ملايين الدولارات بسبب انتظارها بالموانئ لتفريغ شحناتها.
وفي مواجهة تزايد الرسوم لتأخر الناقلات مع امتلاء الموانئ بالشحنات الممنوحة بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول تلغي أو تؤجل مشتريات تعاقدت عليها. وخسر التجار - إلى حين - أحد أفضل عملائهم في منطقة البحر المتوسط ويقول البعض إن الارتباك يمنعهم من التعامل مع مصر.
ولعب الارتباك في سلسلة امدادات الوقود الذي جعل السائقين يقفون في صفوف طويلة عند المحطات دورا في الاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل الجيش لمرسي. أما الآن فقد باتت مرافيء استيراد الوقود في مصر مزدحمة لدرجة ان الناقلات تقف قبالة الاسكندرية والسويس لشهرين وهو ما يرفع الفواتير.
وقال طارق الملا رئيس الهيئة في تصريحات صحفية أنه يعطي الأولوية لتفريغ الشحنات التي تأتي كمنح في إطار حزم مساعدات من السعودية والامارات والكويت. وتتراكم الغرامات بسبب تأخير الشحنات المطلوبة من السوق الحرة.
ووفقا لرويترز، قال الملا "الشحنات المتعاقد عليها تنتظر في المياه" لذلك بدأت الحكومة تطلب تأجيلها أو إلغاءها.
ويقول تجار إن الهيئة لم تصدر خطابات الائتمان اللازمة لانجاز السداد قبل التفريغ وهو ما يسبب تأخيرا وضبابية بشأن التسليم ويجعل من الصعب على الشركات التحوط في دفاترها التجارية.
وقال تاجر مشيرا إلى نظرائه من التجار الذين ارتبطوا بعقد توريد لمصر "الوضع كارثي إلى حد بعيد لمن يبيعون لمصر. يقولون دائما .. لا توجد خطابات ائتمان.. لا توجد خطابات ائتمان. لكن لا يوجد حافز لإصدار واحد بسبب المنح."
وانتظر هذا التاجر نحو شهرين لتفريغ ناقلة بنزين في مطلع اكتوبر تشرين الأول ولا ينوي إرسال المزيد إلى مصر في الوقت الحالي. وتنتظر بعض ناقلات البنزين التابعة لشركات تجارية وشركات نفط كبرى قبالة السواحل المصرية منذ وصولها في اغسطس اب وسبتمبر ايلول.
وتتزامن تلك الأزمة مع بدء تطبيق هيئة ميناء الإسكندرية لقرار وزارة النقل رقم 12 لسنة 2012، وذلك على السفن التى تتجاوز فترة الانتظار المسموح بها على أرصفة الميناء.
ويقضى القرار بفرض غرامة جديدة تبلغ قيمتها 12 دولارا لكل متر على السفن التى تخطت مدة الانتظار المسموح بها بعد تفريغ وشحن شحنتها بأى من أرصفة الميناء.
قالت مصادر إن القرار يعمم على السفن الأجنبية والمحلية، إلا أن الغرامات التى ستطبق على السفن المصرية سيتم تحصيلها بالجنيه.
ويتضمن القرار أنه فى حالة انتهاء المدة المحددة للتفريغ تقوم السفينة بسداد مقابل إضافى لاستخدام الرصيف بواقع 12 دولارا لكل متر طولى من السفينة يوميا، مع وجوب تحديد فترة بقاء السفينة على الرصيف طبقا لحمولة السفينة مقسمة على معدلات الشحن والتفريغ.
وقال مصدر مطلع إن إحدى شركات النفط الكبرى من بين من ألغوا توريد البنزين لمصر حتى نهاية العام. ومن المقرر أيضا أن تورد الشركة البنزين لكن شحنتها التي كان مقررا تسليمها في اغسطس اب ما زالت تنتظر قبالة السويس.
وكانت بي.بي شركة النفط الكبرى الوحيدة بين الفائزين الرئيسيين بمناقصات مصرية لتوريد البنزين للتسيلم في الاسكندرية والسويس في النصف الثاني من 2013. ورفضت الشركة التعليق بشأن ما إذا كانت قد ألغت شحناتها.
وغرامات التأخير الاضافية من شأنها أن تزيد الديون المتصاعدة على الهيئة المصرية العامة للبترول لشركات الطاقة العالمية.
ولم يحصل بعض التجار على تعويضات عن التأخيرات التي حدثت قبل عزل مرسي وتواجه الحكومة أيضا ضغوطا لسداد ديون تتجاوز ستة مليارات دولار لصالح الشركات المنتجة للنفط في البلاد.
واصبحت السعودية اكبر مورد للوقود إلى مصر وقال تجار إنها ترسل البنزين والسولار وغاز الطهي وإنها تورد أغلب احتياجات مصر من البنزين منذ اغسطس لدرجة أن مصر لا تحتاج لاستيراد المزيد.
وقال الملا الأسبوع الماضي إن إمدادات البنزين متوفرة بنسبة مئة بالمئة لكن مصر ما زالت بحاجة لاستيراد السولار وغاز الطهي. وأضاف ان السعودية تورد البوتان والبروبان بينما لا تفعل الكويت والامارات ذلك في حين تورد الدول الثلاث البنزين.
وبدأت الإمارات إرسال منتجات نفطية بقيمة مليار دولار في يوليو تموز في إطار اتفاق قيمته 4.9 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع إن الكويت خصصت نحو خمسة ملايين برميل من المنتجات النفطية لمصر للفترة من أغسطس حتى ديسمبر وهو ما يعادل نحو 130 الف طن شهريا.
وقال الملا إن الكويت تورد ايضا مليوني برميل من النفط الخام شهريا. وكانت الكويت تورد نحو مليون برميل شهريا بشكل متقطع خلال العام الذي تولى فيه مرسي السلطة. وقال مشتر للنفتا إن هذا سمح لمصر بزيادة صادراتها منها.
وفي حين أنه يمكن للمصريين الاستمتاع بفترة الوفرة في الامدادات لم يتم التعامل مع المشكلات الجذرية. ولم يفعل شيء يذكر لخفض دعم الوقود البالغ 20 بالمئة من الانفاق الحكومي. ويقول كثير من الخبراء إن نظام الدعم يفتقر للكفاءة.
وفجرت أزمة البوتاجاز في الوقت الراهن مشكلة كبيرة إذ أن هيئة البترول لا تمتلك مخزونا مناسبا من البوتاجاز، مثلما هو الحال في السولار والبنزين، بسبب أن أغلب الشحنات المجانية من الدول العربية تركزت على السولار والبنزين، فيما عدا المملكة العربية السعودية والتي خصصت 6 شحنات «بوتاجاز».
حيث أوضح مصدر مسئول بالهيئة أن مصر تسلمت حتى الآن 3 شحنات بوتاجاز من السعودية خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ومنتظر شحنتان في نوفمبر الجاري، تخرج من الميناء السعودي 18 نوفمبر لتصل إلى ميناء السويس في 20 أو21 من نفس الشهر.
وكانت ضمن الشحنات الي وصلت مصر في الأسبوع الأخير من أغسطس 3 شحنات جديدة من البنزين والسولار والبوتاجاز، استوردتها الهيئة العامة للبترول بحمولة إجمالية 73 ألف طن، وبقيمة تبلغ حوالى 70 مليون دولار.
وتابع المصدر أنه خلال فترة الانتظار لوصول الشحنة المجانية من السعودية، يجب توفير 40 مليون دولار للإفراج عن شحنة البوتاجاز المحجوزة أمام ميناء السويس والتابعة للشركة العربية البحرية للنقل.
وقال مصدر مسؤول بالشركة العربية البحرية إن شحنة البوتاجاز المستوردة لصالح هيئة البترول والبالغة 41 ألف طن بتكلفة 900 دولار للطن تقريبا، تم حجزها في عرض البحر أمام الميناء لعدم سداد قيمتها، وأكد أن هيئة البترول تسعى لإيجاد مخرج من الأزمة من خلال توفير قيمة الشحنة المحجوزة خارج الميناء، لأن تأخر دخولها السوق سيشكل فجوة في العرض والطلب، لحين وصول الشحنة السعودية المجانية.
ومن بين الآثار السلبية لتدفق المنح تعطيل المصافي المصرية.
وقال تجار والملا إن أكبر مصافي البلاد وهي مصفاة ميدور بالاسكندرية التي عانت بالفعل من نقص الخام بسبب مشكلات الميزانية في عهد مرسي تواجه صعوبة حاليا في شراء النفط من السوق.
وقبل انتفاضة 2011 كان التجار يجنون جزءا من ايرادات بيع الخام لميدور من خلال بيع جزء من المنتجات المكررة لمشترين محليين.
لكن التجار يقولون إنه في ظل التخمة التي أحدثتها المنح الخليجية بالسوق التي كانت مربحة في السابق لم يتم تنفيذ مناقصات من ميدور لاتفاقات لمعالجة الخام. وامتنعت ميدور عن التعليق.
وقال الملا إن حال ميدور ليس جيدا لأنها لا تعمل بكامل طاقتها مضيفا أن الهيئة تسعى حاليا للتوصل إلى بعض الحلول بالتنسيق مع ميدور وللحصول على تسهيلات مصرفية لتوفير بعض الخام لها.
ورفض الادلاء بتفاصيل لكن مصادر مطلعة على انشطة المصفاة قالوا إنها تعمل بنحو 60 في المئة من طاقتها وتعتمد على مزيج من الخام لا يناسب احتياجاتها بشكل كامل وهو ما يثير خطر حدوث مشكلات فنية بالمصفاة.