مجلس أعمال يسعى لتنظيم معرض الأسبوع المصري بأمريكا اللاتينية لفتح أسواق جديدة

أشاد المستشار صلاح أبو المجد، الأمين العام لمجلس الأعمال العربي وأمريكا اللاتينية، بدور المجلس برئاسة الأمير فهد بن مقرن آل سعود في تعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارات المشتركة، حيث تم تأسيس المجلس بناء على توصيات اجتماعات القمة بين الرؤساء العرب وأمريكا اللاتينية، وأيضا الاجتماعات الوزارية وكبار المسئولين.
وقال أبو المجد، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي لمبادرة تنمية الجنوب، والذي عقد بإحدى المؤسسات الصحفية بالقاهرة برعاية مجلس الأعمال العربي أمريكا اللاتينية، وذلك بحضور محافظ أسوان مصطفى يسري، ومحافظ الأقصر والسفير هاني بسيوني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، أن مبادرة تنمية الجنوب تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب في الوقت الراهن مزيدا من الجهود المشتركة لتطوير النظام المالي والحد من التأثيرات والتداعيات السلبية على الاقتصاديات لدول المنطقتين والتي تضم عدد سكان يصل لأكثر من 700 مليون نسمة، وهو الذي يمهد لمولد كيان اقتصادي جديد مواز للكيانات الاقتصادية القائمة في العالم للاستفادة من موارد دول أمريكا اللاتينية وأسواقها والعمالة المؤهلة بها، بجانب وجود 25 مليون مواطن عربي في هذه الدول.
وأضاف أمين المجلس أن الحجم التجاري بين الدول العربية وأمريكا اللاتينية في عام 2011 وصل إلى 25 مليار دولار لصالح الجانب اللاتيني، على الرغم من وجود معوقات للتواصل بين الجانبين منها البعد الجغرافي والتركيز على تصدير منتجات بعينها لأمريكا اللاتينية مثل الأدوية.
وأشار إلى أن أهم التوصيات التي أثمر عنها المنتدى هى إعداد مخطط تفصيلي للمشروعات المقرر تنفيذها في مصر، خاصة جنوب الصعيد، مع توفير قاعدة معلوماتية عن أسواق أمريكا اللاتينية واحتياجاتها، وأيضا وضع خطة للتكامل بين جميع الأطراف لتنمية الصعيد، بجانب الإعداد لتنظيم معرض الأسبوع المصري بدول أمريكا اللاتينية من خلال مشاركة رجال الأعمال الراغبين في التصدير.
وأضاف أن التوصيات تضمنت العمل على إصدار قانون يمنع تصدير المواد الخام لما يمثله من أضرار على الصناعة المحلية والاقتصاد القومي، علاوة على الشروع في إنشاء مجلس تنفيذي مسئول عن المشروع القومي لتنمية الصعيد، ويتكون من ممثلين عن المحافظات والوزارات ورجال الأعمال، يهدف لطرح آليات وأفكار جديدة للتنمية، وازالة جميع المعوقات وحل المشكلات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأيضا وجود حلول للنقاط المتشابكة بين المحافظات وبعض الوزارات.